كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 ، والتي سيقدم موجزها غدا من قبل وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، ارتفاع الدعم السلعي ، ودعم نقاط الخبز ، و برامج الحماية الاجتماعية ، وضمن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التي تضمنت مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022.

وبحسب البيان المالي ، فقد تمت زيادة حجم الدعم ليبلغ 355993 مليون جنيه (3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، مقابل حوالي 301.321 مليون جنيه (4٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في موازنة العام المالي الحالي 2022/2021 ، بزيادة. 692.34 مليون جنيه بنسبة 10.8٪. توزع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة للسنة المالية 2023/2022 على النحو التالي:

مشـروع الموازنـة العامـة

دعم السلع: 89.121 مليون جنيه

دعم ومنح الخدمات الاجتماعية 91.181 مليون جنيه

- دعم ومنح مناطق التنمية 696.5 مليون جنيه

دعم ومنح الأنشطة الاقتصادية 76.12 مليون جنيه

- اجمالي الاعتمادات والاحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة 40.36 مليون جنيه. ويقدر دعم توريد السلع في مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022-2023 بنحو 90 مليار جنيه مقابل 87 مليارا و 222 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2021 بزيادة قدرها 3.2٪ -2022.

البطاقة التموينية

- دعم رغيف خبز 48 مليارا و 917 مليون جنيه ودعم مستودعات الدقيق بحوالى 2 مليار و 646 مليون جنيه ودعم نقاط الخبز = 10 قروش / رغيف باجمالى 24 مليارا و 370 رغيفا - دعم سلع البطاقة التموينية = 63.3 مليون مواطن (50 جنيهاً شهرياً للمواطن لأربعة أشخاص محتجزين بالبطاقة وأكثر من ذلك (25 جنيهاً للفرد × 12 شهرًا) بحوالي 36000 مليون جنية ، ودعم نقل الركاب بنحو 780.1 مليون جنيهاً مصرياً.