قال محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية ، إن عمليات الاستيراد تشهد توقفًا تامًا في سوق الهاتف المحمول ، مما أدى إلى تراجع السوق وندرة السلع المعروضة للجمهور. .

وبين طلعت خلال اتصال هاتفي ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون الفضائية ، مساء الاثنين ، أن هناك ركودا في السوق بسبب نقص المعروض من الأجهزة المحمولة ، فضلا عن حيث ارتفع سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار مما أدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف. الهواتف المحمولة ، مشيرة إلى أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية ، ويجب التعامل معه على أنه سلعة استراتيجية وليس استفزازا.

رئيس شعبة المحمول

وكشف عن سبب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة ، قائلاً: الهواتف المحمولة لم تكن جمركاً ، وحالياً ندفع 10٪ جمارك ، و 14٪ ضريبة قيمة مضافة ، و 5٪ رسوم تطوير ، و 5٪ لهيئة تنظيم الاتصالات ، مع اجمالي 35٪ من قيمة الموبايل اضافة الى ما شهدناه خلال الفترة الماضية من زيادة قيمة موبايل الدولار ونظام الائتمان المستندي مما انهى الاسعار ودفعهما للزيادة بمقدار 20 ٪ ولذلك سنجد أن سعر الموبايل في مصر يزيد بنسبة 60٪ عن نظيره في العالم .

أسعار الهواتف المحمولة

وفي السياق ذاته ، كشف حمد النبراوي عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بغرفة القاهرة ، عن أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر.

وأضاف أن جهاز تنظيم الاتصالات المصرية هو سبب هذا الارتفاع بسبب احتكار 5 إلى 6 مكاتب تتحكم في أسعار الهواتف المحمولة ، وبالتالي يقتصر دخول هذه الأجهزة على هذه المراكز فقط.