يحدد قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عددًا من الضوابط والمتطلبات للحصول على تراخيص المشاريع المتوسطة ، فضلًا عن تحديد رسوم الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات المتوسطة.

المشروعات المتوسطة والصغيرة

نصت اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على أنه يجب على ممثلي الهيئات والموظفين المسؤولين عن وحدات تقديم الخدمات طلب استكمال المستندات اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو

البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تاريخ تقديم طلبات الترخيص من الجهات المعنية وإلا تعتبر مكتملة.

كما نصت اللائحة التنفيذية على عدم جواز طلب

أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك الفترة على أن تتضمن هذه المستندات ما يلي:

موافقة إدارة التنظيم.

موافقة المركز المختص بالتراخيص.

موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.

البطاقة الضريبية.

السجل التجاري

سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع.

إثبات الشخصية لصاحب المشروع.

8- أي موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله ، حسب طبيعة كل نشاط ، والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إعفاءات المشروعات الصغيرة

نصت المادة (97) من قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة على أن المشاريع الخاضعة للضريبة وفق الأسس المنصوص عليها في هذا الباب معفاة من مسك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون ضريبة

الدخل المشار إليه.

يجوز لوزير المالية بقرار منه وبعد استشارة مجلس إدارة الوكالة أن

يضع أنظمة مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي تلتزم بها المشاريع الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها في هذا الباب ، بما في ذلك تحديد الحوافز. أنظمة لتشجيع المشاريع على التعامل مع الفواتير الضريبية.

نصت المادة (94) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر

المسجلة وقت صدور هذا القانون أو المسجلة بعد صدوره والتي لا يزيد حجم مبيعاتها عن مليون جنيه سنويا