بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بتطبيق شرط إضافي ، لشروط استمرار تلقي دعم تكافل وكرامة ، وهو عدم تزويج الأطفال دون سن الثامنة عشرة ، بالإضافة إلى شرطين الرعاية الصحية للأمهات والأطفال. واستمرار تعليمهم حتى المرحلة الثانوية.
وأشارت الوزارة إلى أن خبراء من وزارة العدل يعملون حاليا على صياغة قانون يجرم ويعظم عقوبة الأب والمأذون والوسطاء الذين يسهلون على الفتيات الزواج قبل بلوغهن سن 18 عاما.
من جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن زواج الأطفال يعد اعتداء على كرامة الإنسان ، وهو جريمة كاملة لما له من آثار نفسية وجسدية على الطفل الذي لا يزال بحاجة لمن يأخذه. لا تعتني بها.

وأوضحت وزيرة التضامن أن زواج الأطفال ليس عبئًا على الفتاة وأسرتها فحسب ، بل على الدولة المصرية بأكملها.
تكافل وكرامة
وأبدت الوزيرة عاطفتها لما يحدث للفتيات في سن الزهور حيث تقتل براءتهن ويلقين بهن في مؤسسة الزواج وليس لديهن الإمكانيات أو القدرات لتسيير أسرة أو تربية أطفال.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تستقبل 200 ألف ولادة كل عام نتيجة زواج الأطفال ، وهو ما يمثل ظاهرة لها مشاكل صحية واقتصادية واجتماعية لا حصر لها.
وزارة التضامن الاجتماعي
وأكدت نيفين القباج أن هناك أعدادا كبيرة من قضايا الأطفال المتزوجين الذين يطالبون بإثبات نسب أبنائهم في محاكم الأسرة المصرية كل عام ، وآخرون يطالبون بإثبات زواجهم بعد الطلاق ، سواء لأن الزوج ينفي نسبه. الأبناء أو انفصاله أو وفاته قبل المصادقة على الزواج ، وبلغت الفتاة سن الثامنة عشرة ، بالإضافة إلى دعاوى نفقة الزوجة المطلقة دون سن الثامنة عشرة.