في إطار محاولات بعض التجار احتكار السلع في ظل الظروف العالمية التي تؤثر على اقتصاديات جميع الدول ومن بينها مصر والتلاعب بالأسعار ، حرص المشرع المصري على وضع قواعد لمنع مثل هذه الأنواع من الممارسات الاحتكارية. ، عقوبة تجاوز ما يصل إلى غرامات مالية ضخمة ضد محتكر البضائع.

عقوبات مالية ضخمة

تضمن القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك

عقوبات تصل إلى مليوني جنيه لمن يسجنون منتجات استراتيجية معدة للبيع عن التداول بإخفائها في وقت ما ثم عرضها والتلاعب في أسعارها.

وفق نص المادة 71 ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 8 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه ، أو القيمة المعادلة للبضائع موضوع الجريمة. وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة.

حبس المنتجات

نصت المادة (8) الواردة في أحكام المادة (71) من قانون حماية المستهلك على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع من التداول بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي شكل من الأشكال. طريقة أخرى.

يصدر عن رئيس

مجلس الوزراء قرار بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة ، وينشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.