أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المجلس وافق على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهرياً.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه بدلاً من 2700 جنيه.

وزير المالية

وحدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الفئات المستفيدة من علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، بمقدار 300 جنيه شهريًا، قائلًا إنها تشمل كل المستويات الوظيفية لجميع العاملين بالجهاز الإداري والهيئات العامة الخدمية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، بعدد 4.6 مليون موظف، وتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه.

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إن الفئات المستفيدة تشمل العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، والبالغ عددهم 336 ألف موظف، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، إضافة إلى العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، بعدد 250 ألف مواطن، بتكلفة تقترب من 1.2 مليار جنيه.

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال

وأضاف أنه سيتم منح العاملين في كل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، البالغ عددهم 250 ألفًا، تلك المنحة الاستثنائية، بتكلفة حوالي مليار جنيه.

وأشار إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه، والزيادة في كل الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الممتازة، بمقدار 300 جنيه.

ولفت إلى عرض رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه حاليًا إلى 30 ألفًا، بنسبة زيادة 25%، وتكلفة سنوية 8 مليارات حنيه، على مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن الحزمة تشمل إتاحة زيادة قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والبالغ عددهم أكثر من 10.5 مليون، مضيفًا أن التكلفة الإجمالية لتلك الزيادة 32 مليار جنيه.

نقلا عن موقع | بنوك