تابع كل جديد تطبيق جوجل نيوز
قامت الحكومة في الفترة الماضية بزيادة الدعم المقدم للمواطنين على البطاقات التموينية ، وخاصة للفئات الأكثر احتياجاً ، حيث سعت من خلال قاعدة بياناتها لإعادة توزيع الدعم العيني أو النقدي ، وتصفيته ليذهب إلى من يستحقه وتعمل على زيادتها في الوقت نفسه.
زيادة الدعم للجميع
ولم يقتصر الأمر على التوصيات الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية لدعم الفئات الأكثر ضعفاً والأولى بالرعاية ، لزيادة عدد المستفيدين من البطاقة التموينية ، لأن مخصصات الدعم التمويني في الموازنة العامة للدولة كانت الأعلى بين مخصصات الدعم في عام 2022. - 2023 سنة مالية.
خصصت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023 زيادة أخرى في دعم المواد الغذائية ، كجزء من زيادة مظلة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للأشخاص المستحقين.
أما مخصصات دعم المواد الغذائية في الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 فهي في المرتبة الأولى بقيمة 90 مليار جنيه مقابل حوالي 87 مليارا و 222 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2022-2023. عام 2021/2022 بزيادة تقدر بنحو 2 مليار و 778 مليون جنيه.
تظهر أرقام الموازنة الحالية أن دعم منتجات البطاقة التموينية بلغ 63.3 مليون مواطن (50 جنيهاً شهرياً لكل مواطن لـ 4 أشخاص مسجلين في البطاقة ، وأكثر من 4 يكون نصيب الفرد 25 جنيهاً للفرد موزعة على 12 شهراً ، أي حوالي 36 مليار جنيه. دعم نقل الركاب بحوالي 780.1 مليون جنيه .
توصيات برلمانية بشأن الدعم على بطاقات التموين
بالإضافة إلى توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن مجلس النواب للعام المالي 20211-2023 ، ضرورة العمل على تنقية البطاقة التموينية والتأكد من توجيهها لمن هم في أمس الحاجة إليها. بالإضافة إلى مراقبة آليات تنفيذ ومراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية وسرعة إنجازها ، مع توفير الزيادة المناسبة في مخصصات الدعم ، للسماح بإصدار التقنين للفئات الأكثر ضعفاً ، وتشديد الرقابة. الأسواق والتأكد من الاعلان عن الأسعار على المنتجات وفق أحكام القانون واعتبار موضوع اضافة مواليد جديدة على البطاقة التموينية امر هام والنظر فيه لأنه أمر عاجل بسبب إلحاح ومطالب المواطنين .
وفي ختام الجلسة الثانية أصدر مجلس النواب توصياته لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فيما يتعلق بدعم مستحقيها ، وتنقية البطاقة التموينية ، بحيث يمتد الدعم للأسر الأكثر في حاجة ، بدلاً من توجيهه إلى مجموعات لا تستحق الدعم ، وهي السياسة التي اتبعتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
