تابع كل جديد تطبيق جوجل نيوز

تخضع جميع المحلات والأنشطة التجارية ، لقانون المحلات العامة ، حيث يتعين عليها الذهاب ، لتقنين أوضاعها ، في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون المحلات العامة ، ولا يُستثنى من الترخيص ، أي محل أو نشاط تجاري ، وفقًا لـ القانون وتأكيد اللجنة العليا لترخيص المحلات العامة التي أكدت ، أنه لن يترك محل غير مرخص.

وبدأت وزارة التنمية المحلية ، في تفعيل قانون المحلات العامة ، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رسمياً ، والتي تنص على وجوب التزام جميع المحلات العامة بضرورة ترخيص أنشطتها ، خلال المدة التي يمنحها لها القانون ، أن تأمر تلك المحلات بالعمل في إطار قانوني ، خاصة وأن معظمها غير ، مرخص ولا يستفيد منها. الدولة.

المحلات والأنشطة التجارية

ويعمل قانون المحلات العامة ، على تنمية موارد الدولة والحفاظ على حقها ، في ترخيص وتقنين أوضاع المحلات والأنشطة التجارية ، التي كانت تعمل دون تحقيق أي عائد للدولة ، على الرغم من المكاسب التي تجنيها ، من الأنشطة المربحة.

خطوات ترخيص المحلات

تراخيص مؤقتة

نص قانون المحلات العامة ، على أنه يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة ، للمحلات التي تقام بين الحين والآخر ، في المناسبات والأعياد والمعارض ، وفقا للشروط والأوضاع ، التي يصدر بها قرار من اللجنة.

عقوبات مزاولة النشاط بدون ترخيص

يحدد قانون المحال العام عقوبات ، مزاولة النشاط دون ترخيص ، ويحظر تغيير غرضه أو مكانه ، دون ترخيص من المركز المختص.

غرامة مالية لا تقل عن 20.000 جنيه ، ولا تزيد على 50.000 جنيه ، كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص.

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، بالإضافة إلى الغرامة التي يفرضها القانون ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، في حالة العودة إلى تشغيل محل بدون ترخيص.