كشفت صحيفة كويتية ، والتى أرجعت ، مصادرها أسباب منع دخول ، العمالة المصرية للكويت إلى ثلاثة أمور ، أولها ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط استقدام العمالة من مصر.

وقف العمل للمصريين بالكويت

وكشفت الصحيفة أن الدولة العربية ، أصدرت قرارا بوقف ربط القوى العاملة بمصر ، تلاه إجراء تنفيذي بتعليق ، تصاريح العمل للمصريين ، حتى إشعار آخر.

وبحسب الصحيفة الكويتية ، جاء قرار وقف اتفاق ربط القوى العاملة بمصر بتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ، في حين نقلت عن مصادر مسؤولة ، بهيئة القوى العاملة أن توجيه وزير الداخلية ، أعقبه قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة ، بوقف إصدار تصاريح العمل للعاملين القادمين من مصر ، حتى إشعار آخر.

العمالة المصرية بالكويت

وكشفت إحصائية حديثة ، أعدتها إدارة الإحصاء المركزية بالكويت ، في فبراير الماضي ، فإن عدد العمالة المصرية ، أصبح الأعلى في سوق العمل في البلاد.

وبحسب الإحصائيات ، ارتفعت العمالة المصرية ، لأول مرة في سوق العمل في الكويت ، إلى المرتبة الأولى بنهاية سبتمبر 2021 متجاوزة ، العمالة الهندية والكويتية.

وأكدت الحكومة الكويتية ، قبل أيام عزمها استكمال مشروع التكويت ، في الجهات الحكومية ، والالتزام بالنسب التي أقرها مجلس الوزراء ، في هذا الشأن ، وفق القرار رقم 11 لسنة 2017.

في إجاباتهم على عدد من ، الأسئلة البرلمانية ، قال وزراء كويتيون ، من بينهم وزير الدفاع والإسكان ، والأوقاف والتعليم العالي ، إنهم يتقدمون نحو التكويت بما يساهم في دعم العمالة الوطنية في جميع الوظائف.

مخالفة السفارة المصرية القوانين

وبحسب مصادر القبس ، فإن السبب لإيقاف تصاريح العمل للمصريين ، يعود إلى انتهاك السفارة المصرية للقوانين الكويتية ، المنظمة لسوق العمل ، دون أن تحدد المصادر للصحيفة ، ما هي القوانين التي انتهكتها السفارة المصرية.

إلا أن نفس الصحيفة نقلت عن مصادر كويتية ، إشادتها بتحركات القنصلية المصرية ، للسيطرة على عملية استقدام المصريين ، وقالت مصادر كويتية للصحيفة في فبراير الماضي إن الملحق

أن العمالية المصرية في الكويت ، دعمت الدولة الخليجية في إغلاق باب التلاعب ، وتجارة الإقامة بأكثر من خطوة ، الأول كان تحديد حد أدنى للأجور لعمالتها لا يقل عن 200 دينار لحملة.