بشرى سارة لذوى الاعاقة

يعتبر ذوو الاحتياجات الخاصة من الفئات التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية وتوفر كل سبل الراحة والتسهيلات الممكنة لعيش حياة كريمة ، وذلك لعدم قدرتهم الكلية على العمل بشكل مكثف والحصول على الدخل الكافي ، لذلك قررت الحكومة المصرية وألزمت جميع الشركات تحديد نسبة لا تقل عن 5٪ من ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل بها ، وفرض غرامة كبيرة في حالة المخالفة.

وشددت وزارة القوى العاملة على أهمية تحديد نسبة 5٪ المنصوص عليها في القانون ، وكذلك احترام متطلبات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.

تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة

وكجزء من جهود الدولة لحماية الأفراد ذوي الإعاقة ، فإن قانون حقوق الإعاقة رقم 10 لعام 2018 يلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وأي صاحب عمل يستخدم عشرين عاملاً أو أكثر بتعيين ما لا يقل عن 5٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة المعينين من قبل العمل. وتوفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ، من جميع الالتزامات التي ينظمها هذا القانون في توظيفهم ، وسائر الالتزامات الأخرى التي ينظمها القانون. وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير حياة كريمة ودخل ثابت لذوي الاحتياجات الخاصة.

عقوبة مخالفة قرار ترشيح 5٪ من ذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت الحكومة المصرية أنه سيتم إجراء تفتيش دوري على جميع الشركات للتأكد من تعيينها بنسبة 5٪ المقررة ، وفي حالة عدم الالتزام سيتم منح الشركة مهلة تصل إلى ما تسميه. وخلال هذه الفترة سيعرض عليهم عمل بعض ذوي الاحتياجات الخاصة ، وفي حالة المخالفة مرة أخرى يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و 30 ألف جنيه ، والسجن لمدة ستة أشهر على الأقل ولا تزيد عن شهرين. سنوات.

خلال عام 2021 نفذت وزارة القوى العاملة 4300 حملة تفتيشية على ما يقرب من 5600 منشأة ، وبدا أن نحو 2050 شركة لم تصل إلى هذه النسبة.

و القانون ينص على معاقبة كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد على 30000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. . عقوبتان وتعدد الغرامات حسب عدد القضايا التي ارتكبت فيها الجريمة.