أكدت وزارة الصناعة ، عدم صحة حظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر ، وعدم صدور قرارات بحظر ، أو منع الاستيراد في ظل التزام مصر ، بقواعد التجارة الدولية ، حيث يُسمح بمختلف السلع المستوردة ،و يتم الإفراج عنها ودخولها إلى مصر، بعد إجراء الفحص للتأكد من مطابقتها للشروط المحددة ، والمواصفات القياسية ، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب ، مع استخلاص المعلومات من مصادرها الموثوقة.

حظر دخول السلع إلى مصر

ورصد المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء تداول أنباء بشأن صدور ، قرار بمنع دخول بعض واردات السلع إلى مصر. حيث اتصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، بوزارة التجارة والصناعة التي نفت النبأ.

وسائل التواصل الاجتماعي

وناشد مجلس الوزراء ، وسائل الإعلام ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، التحقيق في الدقة والموضوعية في نشر الأخبار ، والتواصل مع الجهات المعنية ، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي وقائع ، والتي تهدف ، إلى إثارة البلبلة بين الجمهور. رأي.

كتابة سعر السلع على المنتجات

وفي سياق آخر دعا ، رئيس شعبة المواد الغذائية، والبقالة والتوابل بالغرفة التجارية، بالإسكندرية إلى تفعيل قرار وزير التموين ، الصادر عام 2017 بشأن كتابة أسعار السلع ، على المنتجات لمنع التلاعب بالأسعار ، من قبل التجار من أصحاب النفوس الضعيفة ، الذين يرغبون في تحقيق ربح سريع ، على حساب استقرار. السوق ومصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية ، أن تجار المواد الغذائية أكدوا التزامهم ببيع السلع ، بهامش ربح عادل لا يتغير مع تغير السعر ، مؤكدا أن السلع الغذائية وخاصة الأساسية ، التي لا غنى عنها في كل بيت مصري ، مرتبطة ببيع السلع الغذائية ، الأمن الغذائي للمواطن ، وبالتالي الأمن القومي للبلاد.

كما أكد ئيس الشعبة ، في بيان اليوم ، أن الغالبية العظمى ، من التجار ومقدمي الخدمات ملتزمون ، بالأسعار الحقيقية والمعلنة للسلع ، حفاظا على استقرار السوق وضبط الأسعار ، ومنع أي زيادات قد تصدر عن بعض التجار ، مقدمو الخدمات والمستوردون ، إلا بالتنسيق مع الغرف التجارية ، وإبلاغ وزارة التموين وأخذ رأيها قبل رفع السعر لأي سلعة.