تابع كل جديد تطبيق جوجل نيوز

بمناسبة مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ، في أروقة مجلس النواب ، طالب عدد من المعنيين بالعمل ، والعمال بضرورة تعديل المادة الخاصة ، بتثبيت التوظيف في القطاع الخاص في القانون الجديد ، بهدف ضمان الاستقرار

الوظيفي وخلق مناخ ، جاذب للقادمين إلى القطاع الخاص في ، ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم. كل ذلك بسبب تداعيات كوفيد

مشروع قانون العمل الجديد

وأوضح البدوي ، في تصريحات خاصة ، أن مشروع قانون العمل الجديد ، نص على 6 سنوات على أن يتحول العقد من مؤقت إلى دائم ، لكن مجلس الشيوخ استطاع تقليص المدة إلى 4 سنوات ، يتحول بعدها العقد المؤقت ، إلى إصلاح دائم ، لكن ما نراه هو أنه بالرغم من أن هذا الأمر جيد ، إلا أنه لا يحقق الاستقرار الذي نريده للعاملين في القطاع الخاص ، خاصة وأن هذا القطاع شريك أساسي ، في التنمية التي تنتهجها القيادة السياسية.

أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات ، عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور ، أن المشاورات جارية حاليا مع عدد من القيادات العمالية المعنية بالقطاع الخاص بخصوص مادة تحويل العقد ، من مؤقت إلى دائم في مسودة قانون العمل الجديد ، بما يضمن الأمن الوظيفي للعامل في مكان العمل القطاع الخاص.

تحويل عقد العمل المؤقت إلى دائم

وتابع: يكفي أن يكون عقد العمل المؤقت للعامل ، في القطاع الخاص لمدة سنتين فقط ، يتحول بعدها العقد إلى عقد دائم ، هذا القطاع مهم ، ويقدر عدد العاملين في القطاع الخاص بالملايين ، حيث يتجاوز عددهم 26 مليون عامل ، ويجب إصدار قانون يضمن حقوق هؤلاء العمال ، وكذلك أصحاب الأعمال.

عقود العمل بالقطاع الخاص التحقق منها بعد سنتين فقط

عقدت لجنة القوى العاملة ، في مجلس النواب ، برئاسة النائب عادل عبد الفاضل ، خلال الأيام الماضية ، لجان استماع مع العمال وأصحاب الأعمال ، حول مشروع قانون العمل الجديد ، والذي من المتوقع أن تستمر مناقشاته خلال الأيام المقبلة ، تمهيدا لعرضه على المشروع. الجلسة العامة.