صرح نائب محافظ البنك المركزي ، إن مواد قانون البنك المركزي ، تحمي سرية الحسابات المصرفية للأفراد ، وأن هناك عقوبات في نصوص القانون، لمن يكشف تلك السرية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة

لمجلس النواب ، اليوم الأحد ، لمناقشة مشروع قانون ، الإجراءات الضريبية.

سرية الحسابات البنكية

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي ، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية ، شهد مناقشات مطولة وطمأن البنك المركزي ، تمامًا بأن أي شكل من أشكال السرية لن يؤثر

على الحسابات المصرفية ، المصرية المعترف بها ، وأنه يقتصر على المعاملات الضريبية ، المتعلقة بالدول الأجنبية والمصريين في الخارج.

الحسابات المصرفية

وكان مجلس النواب

قد أحال في جلسته يوم 6 ديسمبر ، إلى اللجنة المشتركة للجنة الخطة والموازنة ، ومكتبي من لجان الشؤون الدستورية ، والتشريعية والاقتصادية ، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون ، الإجراءات الضريبية الموحد ، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير عنه.

مصلحة الضرائب المصرية

حيث تضمن قيام مصلحة الضرائب المصرية ، بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ، بين السلطات الضريبية

، في الدول التي لديها اتفاقيات ضريبية، دولية مع مصر ، وضمن الحدود المنصوص ،عليها في أحكام هذه الاتفاقيات ، ويجوز لها إبرام بروتوكولات أو الاتفاقيات ، مع الجهات الحكومية ، والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها ، يسمح الأشخاص ، الاعتباريون بتبادل المعلومات ، فيما بينهم لأغراض تطبيق القانون ، وفي حدود عدم انتهاك الأسرار التجارية ، أو الصناعية أو المهنية للممول أو دافع الضرائب.

أكدت وزارة المالية

، أن هذا التعديل لا يؤثر على سرية الحسابات المصرفية ، للمصريين أو الشركاء ، أو المؤسسات العاملة في مصر ، ويقتصر على مساعدة بعض الدول الأجنبية ، حيث يسمح بالإفصاح عن المعلومات ، مع البنوك لغايات تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام القانون ، الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد ، من حيث المبدأ ، على مشروع القانون المقدم ، من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ، الإجراءات الضريبية الموحدة ، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2005. 2020.