قال المهندس رأفت مسروجة ، خبير السيارات ، إنه فيما يتعلق بمبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج ، يخشى البعض فكرة وديعة 5 سنوات بالدولار بدون رسوم أو فوائد ، والحصول عليها بالجنيه المصري ، بسعر السوق في ذلك الوقت.

واقترح سروجة حلولاً لإنهاء الأزمة ، حيث دعا إلى فتح السوق لاستيراد ، السيارات المستعملة من الخارج ، الأمر الذي يجلب عودة كبيرة للدولة ، مبيناً أن بداية دخول السيارات إلى مصر ، كانت من ألمانيا في السوق المستعملة ، عندما كان هناك شركة النصر فقط ، وهو ما جعل العالم ينظر إلينا كسوق واعد للسيارات.

سوق السيارات في مصر

جدير بالذكر أن سوق السيارات ، شهد مؤخرًا العديد من الصراعات والصدمات المتتالية ، لأسباب عديدة لا تزال مستمرة على أرض الواقع ، مما دفع الدولة إلى إيجاد حلول جذرية ، للخروج من تلك الأزمة ، وحل شفرات الصفيح الساخنة للسيارات التي أصبحت لغزا بعد الارتفاع الهائل لجميع فئات السيارات.

وافقت الحكومة مؤخرًا على تسهيلات جديدة ، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج ، استجابة لمطالب المواطنين ، حيث تضمنت التسهيلات الجديدة إلغاء ، بعض الشروط التي تم وضعها سابقًا ، مع استمرار توفير ، منصة لسيارات المصريين بالخارج ، والتي يمكن تستخدم عبر الهواتف ، بسهولة لاستيراد السيارات المعفاة من الجمارك.

مبادرة استيراد السيارات

أنشأت الحكومة مجموعة من التسهيلات ، والتشريعات التي تسمح لمواطنيها بالخارج باستيراد السيارات ، المعفاة من الضرائب والرسوم ، مما يحقق فوائد عديدة ، تتمثل في وجود إجراءات مرنة وواضحة للمصريين في الخارج في هذا الصدد ، وزيادة مصادر النقد الأجنبي للدولة المصرية ، وتحويلات العاملين بالخارج ، إلى جانب تنشيط سوق السيارات في مصر ، وتعويض نقص المعروض ، خاصة مع تراجع الإنتاج العالمي ، بالإضافة إلى فتح آفاق استثمارية جديدة.

وفي هذا الصدد ، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، تقريرًا تضمن إنفوجرافيك سلطت الضوء ،على التسهيلات الجديدة التي قدمتها الحكومة للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين ، في استيراد السيارات ، ردًا على تعليقاتهم.

وأشار التقرير إلى أن القرار ينص على السماح للمصريين ، المقيمين بالخارج باستيراد سيارة ركاب خاصة ، واحدة للاستخدام الشخصي ، معفاة من الضرائب والرسوم ، وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 2022.