أصبح الموظفون والمؤمن عليهم الآن ، قادرين على التحكم في الزيادة في المعاشات ونسبة المعاش ، الذي يتلقونه بعد التقاعد ، في إطار حرص قانون المعاشات الجديد ، على تحسين نظام المعاشات وزيادة المستحقات التي يتلقاها المتقاعدون ، وذلك لمواجهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية ، لذلك عمل القانون على وضع أحكام تسمح بزيادة ، قيمة المعاش الذي يصرف لمتقاعدي.
الزيادة في معاشات المتقاعدين ، في هذه الحالة التي ستناقشها ، لا علاقة لها على الإطلاق بالمكافأة الدورية التي يتلقونها ، أو أي زيادات أخرى تقرها الدولة لدعم المتقاعدين ، مثل بدل غلاء المعيشة ، والذي بقانون من قبل مجلس النواب ، وتم صرفه ابتداء من نوفمبر من العام الماضي.
زيادة الاشتراك التأميني
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد ، ضوابط تقديم المؤمن له طلباً للتسجيل في اشتراك تأمين أعلى ، حيث نصت المادة 55 على أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تعديل ، دخل اشتراكه إلى أي من فئات الدخل الأعلى ، بشرط أن أن يكون قد سدد جميع المبالغ المستحقة ، عليهم حتى تاريخ تقديم طلب التعديل إلى المكتب المختص.

زيادة المعاشات
ترتبط الزيادة في معاشات ، بعض الموظفين عند التقاعد باشتراك التأمين الذي يدفعه المؤمن له ، حيث تؤثر نسبة وقيمة هذه المساهمة التأمينية على قيمة المعاش عند التقاعد ، وقد تؤدي إلى زيادة في قيمة الراتب التقاعدي ، المعاش الذي يتقاضاه المؤمن عليه عند ترك المعاش.
سمح قانون المعاشات الجديد ولائحته التنفيذية ، للموظفين والمؤمن عليهم بالانتقال إلى اشتراكات تأمينية أعلى من تلك التي تحددها لهم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، حسب الراتب الذي يتقاضونه ، وهذا له تأثير مباشر على انتهاء الخدمة ، مكافأة الموظفين والمعاش التقاعدي الذي يتلقونه وكذلك المؤمن عليهم.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد ، موعد تقديم طلب تعديل دخل الاشتراكات التأمينية في شهر يناير ، من كل عام سواء بالانتقال إلى دخل أعلى مما يؤدي مباشرة ، إلى زيادة المعاشات أو إلى فئة أدنى ، على أن يتم تطبيقه في الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
كما يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل فترات ، الاشتراك في التأمين الفعلية من بداية اشتراكه في النظام إلى ، دخل اشتراكاته في تاريخ طلب التعديل أو إلى أي دخل أعلى ، كما يجوز للمؤمن عليه تعديل بعض فئات اشتراكه التي ، تبدأ بالتسلسل من الفترة الأولى إلى فئة أعلى.