تسمح البنوك للعملاء ، بدفع مشترياتهم إلكترونيًا محليًا بالجنيه باستخدام بطاقات الائتمان ، المعروفة باسم بطاقات الائتمان ، لكنها تضع حدًا أقصى للائتمان ، على كل بطاقة وفقًا لنوع الضمان المعتمد من قبل البنك لإصدار البطاقة.
بطاقات الائتمان هي قرض يتم تحديد قيمته ، من قبل كل بنك حسب نوع الضمان المقدم ، وهو الدخل الشهري للعميل أو جزء من مدخراته أو شهاداته أو ودائعه أو حساب توفيره ، بهدف تمكينه من سدادها ، الشراء إلكترونياً من التجار دون الحاجة إلى النقد.
يمكن للعميل الحصول على بطاقة المشتريات المقبولة ، على نطاق واسع من قبل العملاء ، بعد حصول البنك على موافقة الشركة التي يعمل بها تحويل راتبه ، إلى البنك أو حجز جزء من مدخراته لدى البنك يساوي قيمة البطاقة لضمان ، حصول البنك على مستحقاته من العميل في حالة تخلفه عن السداد.
هناك العديد من أنواع بطاقات الشراء ، التي يصدرها كل بنك للعملاء المميزين ، ولكل بطاقة قيمة استخدام حسب الحجم المالي للعميل.
تسمح البنوك للعميل بالمرونة في استخدام الحدود القصوى للبطاقة ، بشرط أن يتم دفع هذا المبلغ للبنك خلال 55 يومًا لتجنب فرض فائدة عليه ، ويمكن تجديد استخدام حدود البطاقة أكثر من مرة ، بعد شهر من دفع العميل ما سحبه.

يمكن استخدام هذه البطاقات أيضًا في عمليات السحب النقدي ، بخلاف المشتريات ، ولكن سيتم خصم العمولة مقابل استخدام البطاقة لغرض غير مخصص لها ، وهو المشتريات.
من مخاطر هذه البطاقات أن يتم إدراج العميل ، في القوائم السلبية للشركة المصرية للاستعلام عن الائتماني i-Score في حالة عدم قيامه بدفع قيمة مشترياته بشكل منتظم للبنك ، مع الأخذ في الاعتبار هذه البطاقات ، هي نوع من القروض ، مما يحد من قدرته على التعامل مع البنوك مرة أخرى كعميل متعثر.
البنك الأهلي المصري
- البطاقة الكلاسيكية: الحد المسموح به 10،000 جنيه.
- البطاقة الذهبية: الحد المسموح به 50،000 جنيه.
- وورلد كارد: الحد المسموح به 1.5 مليون جنيه بشرط ، وجود مدخرات في البنك للعميل تغطي هذه القيمة ، وفي حالة ضمان الراتب فقط ، تتوفر حدود 750 ألف جنيه.
بنك مصر
- البطاقة الكلاسيكية: حتى 3 آلاف جنيه.
- البطاقة الذهبية: حتى 25 ألف جنيه.