شروط الزواج الجديدة

أثارت متطلبات الزواج الجديدة جدلًا في الفترة الماضية ، بالتزامن مع الكشف عن بعض الاشتراطات الواردة في مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية قيد الإعداد ، فيما يرى البعض أنها زيادة في رسوم الزواج والأشخاص الراغبين في الزواج. ، وهذا غير صحيح ، ويرجع ذلك إلى الإشاعات التي انتشرت حول فاتورة الزواج والمعلومات الكاذبة التي ينشرها البعض عنها.

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية عن موعد تنفيذ مبادرة الراغبين في الزواج والمرتبطة بإجراء تحليلات الزواج للشباب والشابات.

وأضاف تاج الدين خلال اتصال هاتفي ببرنامج مانشيت المذاع على قناة سي بي سي : سيتم تطبيقه الشهر المقبل بهدف الوقاية من الأمراض الوراثية ، وهذه المبادرة غاية في الحرص على حماية العائلات ومستقبلهم ، ومن المتوقع أن يقبل الزوجان نتيجة الفحص الطبي النهائي ، وهم من يقرر الزواج أم لا.

وحول كورونا قال انه قد انخفض عدد الإصابات بكورونا في جمهورية مصر العربية وهذا شيء جيد لكن الإجراءات الاحترازية يجب أن يجب مراعاته لمنع الفيروس.

وأوضح المستشار الرئاسي للشؤون الصحية ، أن المبادرات الصحية الرئاسية تمثل طفرة حقيقية في مصر لحماية المجتمع والقضاء على العديد من الأمراض .

قانون الزواج الجديد القرار فى يد من هم على وشك الزواج

من ناحية أخرى ، وفي وقت سابق ، أكد الدكتور حسام عبد الغفار أن اتخاذ قرار الزواج من عدمه هو قرار يتخذه من هم على وشك الزواج ، ولا يمكن لأحد منعهم ، موضحًا أن الغرض من مسح الزواج هو تثقيف كلا الطرفين حول حالتهم الصحية ، والقرار في النهاية هو قرارهم.

من جهته ، نفى المستشار عمر مروان وزير العدل في تصريحات إعلامية ما يتعلق بالمبالغة في الإنفاق على مصاريف الزفاف لصندوق الأسرة ، قائلا: من ينشر هذه الشائعات ليس مأذوناً، بل هو شخص يسمى نفسه مساعد مأذون حصل على شهادات زواج من شخص مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه ، وتمت إحالة هذا المساعد إلى النيابة.

وحث وزير العدل المواطنين على عدم الانصياع للآراء أو الإشاعات الخاطئة ، مؤكدا أن الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح ، وتعمل جاهدة لمصلحة المواطنين وحده .

وقال وزير العدل إن المبالغ المتداولة مثل 20 أو 30 ألف جنيه أو 400 أو 500 جنيه أخبار غير صحيحة ولا تستند إلى مصادر.