أقدم البنك المركزي المصري، وذلك جاء نيابة عن وزارة المالية، على رفع أسعار الفائدة بشكل رسمي على أدوات الديّن قصيرة الأجل، حيث تم زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية التى سجلت أجل عام واحد إلى مستويات جديدة من جانب البنك بنحو 22.393% وذلك في نتائج العطاء الأخير من السعر المطروح بنحو 22.273% حيث كان ذلك في العطاء المقدم خلال الأسبوع الماضي.

زيادة أسعار الفائدة على أدوات الديّن الحكومية:

حيث جاء وبحسب البيانات المقدمة من جانب سوق أدوات الديّن، فقد تم الإعلان عن زيادة أسعار الفائدة على أذون الخزانة التي سجلت آجال الـ 6 أشهر إلى مستويات بلغت نحو 21.962% من سعر كان في السابق بنحو 21.851% في العطاء المقدم من خلال الأسبوع الماضي، حيث كان البنك المركزي المصري، قد أقدم على طرح 23.5 مليار جنيه مصري في أذون خزانة التى سجلت آجال العام الواحد، وقيمة بلغت نحو 20 ملياراً لأذون الخزانة المصرية آجال الـ6 أشهر.

طرح أذون خزانة مصرية بقيمة مالية نحو 77.5 مليار جنيه :

جدير بالذكر، فقد تم الإعلان من جانب البنك المركزي المصري، على اعتزام البنك في طرح أذون خزانة مصرية بقيمة مالية بلغت نحو 77.5 مليار جنيه مصري في يوم الثلاثاء المقبل، حيث وزعت على أربعة آجال، والتى سجلت على النحو التالي: أذون خزانة آجال 3 أشهر بقيمة مالية سجلت نحو 13 مليار جنيه، وأذون خزانة أخري آجال 6 أشهر بقيمة مالية بلغت نحو 20 مليار جنيه، وكذلك طرح أذون خزانة مصرية بـ آجال الـ9 أشهر بقيمة مالية قدر بنحو 21 مليار جنيه، وقيمة مالية بلغت نحو 23.5 مليار جنيه مصري في أذون خزانة آجال عام واحد.

تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

فى سياق آخر، فقد كانت لجنة السياسة النقدية التابعة لــ البنك المركزي المصري، قد أقدمت مؤخرا وتحديدا في يوم الخميس، الموافق 2 فبراير علي ثبتت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، من خلال الاجتماع الأول في العام الجاري عند مستوى شهر ديسمبر الماضي، في مطلع فبراير الجاري، حيث أصبح سعر الإيداع عند مستوي نحو 16.25% والإقراض عند مستوي نحو 17.25%.

حيث يدير البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية، العطاءات الخاصة بـ أذون الخزانة المصرية، وذلك من أجل تدبير ما يلزم من السيولة المالية المختلفة للإنفاق على البنود الخاصة بـ الموازنة العامة للدولة في مصر.