نقاط الموضوع (للانتقال السريع)
- العلاوة الدورية
- مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإسراع في صرف العلاوة الدورية لموظفي الدولة.
نصت المادة الأولى على ما يلي: استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، يسرّع موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المشمولين بأحكامه إلى الأول من (أبريل) 2023 ، وذلك على النحو التالي: تكون العلاوة الدورية بنسبة (8٪) من أجر العمل لكل منهم في 31 3/2023 بحد أدنى (125) جنيهاً شهرياً ، وتعتبر هذه العلاوة الدورية من أجر العامل بتاريخ 1/4 / 2023 ، مع عدم الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المحددة بنص المادة (37) المشار إليها في أول يوليو 2024.
العلاوة الدورية

المادة الثانية: يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في الدولة الذين لم تشملهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، ليصبح 1 أبريل 2023 ، واعتبارًا من هذا التاريخ ، فإن هؤلاء العمال هم منح العلاوة الدورية قدرها (15٪) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيهاً في الشهر وهذا البدل هو يعتبر من الأجر الأساسي للعامل ويضاف إليه اعتباراً من 1/4/2023.
لا تسري العلاوة الدورية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على مؤسسات الخدمة العامة والمؤسسات الاقتصادية العامة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى التي تدفع المكافأة الدورية السنوية لموظفيها بنسبة لا تقل عن (8٪) من الأجر. أجر العمل ، وإذا مُنحت تلك المكافأة بنسبة مئوية من الأجر الأساسي ، في منح هؤلاء العمال اعتبارًا من 1/4/2023 بدلًا خاصًا يحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من القانون. هذه المادة والنسبة المئوية التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية ، وتشمل قيمة العلاوة الخاصة الأجر الأساسي لكل منهما.

مجلس النواب
وقال النائب عادل عبد الفاضل في عرضه لتقرير اللجنة: في ظل حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية التي تتطلب تدخلاً عاجلاً لتخفيف العبء على المواطنين والعاملين بالدولة الذين يتصدى لهم المواطنون. قانون الخدمة المدنية ومن ليسوا كذلك ، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستوى معيشي لائق.