زيادة المعاشات 2023

ينتظر قانون المعاشات الجديد 2023 بعض مقترحات التعديلات التي قدمها نواب البرلمان لتحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهوها في الآونة الأخيرة ، مما دفع بتقديم مقترحات لتعديل. القانون والمواد الخاصة المتعلقة بمعدل الزيادة في المعاشات ، وكذلك مسألة التقاعد والخروج المبكر على المعاش.

تهدف التغييرات المقترحة على قانون المعاشات الجديد 2023 إلى تغيير النسبة المنصوص عليها في القانون ، لتعطي مساحة أكبر أمام القادة السياسيين والحكومة ، وتحديد زيادة تتناسب مع معدلات التضخم السائدة ، والتي تزيد على ضوء المتغيرات الاقتصادية ومرحلة من عدم اليقين التي جعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الوضع الاقتصادي وتأثيره على معدلات التضخم ، وهذا يشير إلى ضرورة العمل على تحسين الدخل وتطويع القوانين للسماح بذلك.

تعديلات منتظرة لقانون التقاعد الجديد 2023

ومن أهم التعديلات التي أدخلت على قانون المعاشات الجديد لعام 2023 كان مقترح بـقانون قدمه النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لتعديل المادة 35 من القانون التي تنص على ضوابط الزيادة السنوية الممنوحة للمتقاعدين وتواريخ صرفها وقيمتها حيث اقترح تعديل هذه المادة لتتماشى مع معدلات التضخم.

تعديل نسبة زيادة المعاشات

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 35 من القانون الجديد للمعاشات 2023 تنص على منح زيادة في المعاشات بحد أقصى 15٪ للمعاشات المستحقة في 30 يونيو وتصرف في الأول من يوليو ، لكن الاقتراح المقدم من النائب إيهاب منصور يضمن أن معدل الزيادة هو الحد الأدنى وليس الحد الأقصى ، بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام ، اعتبارًا من 1 يوليو ، بنسبة معدل التضخم ، بحد أدنى بنسبة 15٪.

التغيير في معدل زيادة المعاش

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 35 من القانون الجديد للمعاشات 2023 تنص على منح زيادة في المعاشات بحد أقصى 15٪ للمعاشات المستحقة في 30 يونيو وتسدد في الأول من يوليو ، لكن الاقتراح المقدم من الممثل إيهاب منصور يضمن أن معدل الزيادة هو الحد الأدنى وليس الحد الأقصى ، بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام ، اعتبارًا من 1 يوليو ، تزداد بمعدل التضخم ، بمعدل زيادة أدنى بنسبة 15٪.