ارتفاع الدولار لـ 40 جنيه

توقع صندوق النقد الدولي ، في تقرير نُشر سابقًا ، موافقته على تمويل مصر للمساعدة في جذب ما يقرب من 14 مليار دولار في شكل تمويل إضافي من شركاء إقليميين ودوليين ، بما في ذلك دول الخليج ، من خلال شراء الأصول المملوكة للدولة.

ومن المتوقع أيضا أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في العام الحالي. توقع بنك HSBC أن يصل متوسط ​​سعر الدولار خلال العام إلى 37.5 جنيهاً وان يتراوح سعر الدولار بين 35 و 40 جنيهاً ، في تقرير صدر هذا الأسبوع.

وأشار تقرير نشرته المجموعة تحت عنوان 3 معوقات رئيسية يجب إزالتها ، وذلك لأن الاقتصاد المصري يواجه 3 تحديات رئيسية تزيد من الضغوط على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الحالية. . عام 2023.

وقال إن التحدي الأول يدور حول أهمية وجود سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى ، وهو جزء أساسي من الاتفاقية التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي.

اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي

وقد وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي حتى يمكنها الحصول على قرض بقيمة وصلت إلى 3 مليارات دولار بديسمبر الماضي ، وتنتظر المراجعة الأولى لبرنامجها الاقتصادي مع الصندوق ،حتى يتم الحصول على الشريحة الثانية للقرض.

يقول تقرير HSBC إن وجود تدفقات ضعيفة للداخل والطلب المكبوت على الدولار يمكن أن يؤدي إلى كسر الجنيه - مؤقتًا - فوق النطاق المتوقع ، على الرغم من أن اتباع سعر صرف مرن يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك نقص في العملات الأجنبية.

سعت مصر إلى اتباع سعر الصرف الحر ، منذ بدء مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ، وتراجع الجنيه بنحو 96٪ ، لينخفض ​​الدولار من 15.76 جنيهًا إلى 30.93 جنيهًا.

وقال التقرير إن السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي في اجتماعه الأخير وقرر تثبيت أسعار الفائدة تشير إلى توقعات بتشديد كبير وزيادة بنسبة 3٪ في أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم يوم الخميس 30 مارس للتعامل مع ارتفاع الأسعار. التضخم عند مستويات قياسية.

وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 40.3 بالمئة في فبراير من 31.2 بالمئة في يناير ، وفقا لبيان أصدره البنك المركزي في وقت سابق.

لاتزال اتفاقيات بيع الأصول مع الشركاء الخليجيين تمثل تحديًا لمصر ، حيث إن برنامج بيع الأصول والالتزام ببيع حصص في 32 شركة ومؤسسة مالية مملوكة للدولة معقدان للتنفيذ على الرغم من كونهما مكونًا رئيسيًا في برنامج صندوق النقد الدولي. .

ووفقًا للتقرير ، من المتوقع أن تساعد عائدات مبيعات الأصول ، التي جذبت اهتمامًا قويًا من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها ، في تخفيف ضغوط ميزان المدفوعات ، ومن المتوقع أن تكتسب زخمًا بمجرد بدء العملية.