حدد قانون البناء الموحد الجديد الرسوم المطلوبة لتقديم الطلبات وغيرها من الأمور المماثلة ، وجاء فى مشروع قانون البناء الموحد على أن يصدر المحافظ المختص ، بعد موافقة المجلس المحلي المختص ، قرارا بتحديد الرسوم على النحو التالي:

تعديلات قانون البناء

بحد أقصى 200 جنيه مصري لطلب الموافقة على الموقع من وجهة نظر تخطيطية وتقديم البيانات والمتطلبات اللازمة لإعداد مشاريع البناء أو التشييد أو التقسيم تدفع نقدًا .

- 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والموافقة والخدمات الأخرى المتعلقة بمشروعات التقسيم بشرط ألا يتجاوز الجنيه الواحد للمتر المربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع (تدفع نقدا).

- تزيد قيمة الرسوم سنوياً بما يعادل 3٪ ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تحت أي مسمى غير ما ورد فيهما.

مشروع قانون البناء الموحد

وقد أقر مجلس الشيوخ ، بقانون البناء الموحد الجديد ، البناء وإصدار التراخيص اللازمة للمواطنين ، والمقاولين لمدة 6 أشهر ، بحسب القرار ، الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والتنمية ، والذي يصدر بقرار مسبب من المحافظ ، كما أجاز القانون تمديد تلك المدة لمدد ـ آخرون بقرار من مجلس الوزراء.

كما تضمن مشروع قانون البناء الموحد ، ضوابط وقف البناء لمدد معينة ، والتي تخضع لسلطة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، الذي يصدر تشكيله في ضوء القانون ، بالإضافة إلى مجلس الوزراء ، الذين منحهم القانون سلطة تحديد الفترة الزمنية لوقف البناء.

ووبشأن وقف أعمال البناء لوضع ضوابط لها ، خاصة وأن قرار وزير التنمية المحلية صدر عام 2020 بوقف إصدار تراخيص ، إنشاء أو توسعة أو رفع أو تعديل أوقوة ل الأعمال الإنشائية للإسكان الخاص ، مع إيقاف استكمال الأعمال الإنشائية للمباني ، وكان الهدف من هذا القرار رغبة الحكومة ، في ضمان توافر مستلزمات البناء ، والجراجات بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى للسيطرة على العشوائية. عملية النمو التي شهدتها البلاد.

ويضيف مشروع قانون البناء الجديد على أنه يجوز للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية إصدار قرار بوقف البناء لمدة 6 أشهر بقرار مسبب من محافظ المبنى بعد موافقة المجلس المحلي.