كشفت القوى العاملة أنه ، تابع مع مسؤولي المؤسسة العامة ، للضمان الاجتماعي في الأردن ، استمرارًا لما تم تحويله سابقًا خلال قائمة مستحقات الضمان الاجتماعي ، لنحو 34 عامل مصري مع المؤسسة غادروا عمان بشكل دائم.

و تلقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، اليوم الأحد ، بلاغاً من الملحق العمالي بمكتب تمثيل العمل في الأردن أسامة إبراهيم محمد ، أعلن فيه مع الأسماء كافة المعلومات. على هذا الاستحقاق .

القوى العاملة

وناشد الوزير جميع المواطنين ، الذين لديهم مستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ، مراجعة الأسماء الموجودة على موقع وزارة القوى العاملة ، والمنشورة على صفحة فيسبوك الخاصة ، بالسفارة المصرية في الأردن ، و الاستعلام عن الأسماء ، وإذا كان الاسم موجودًا ، يجب على المستفيد الانتقال بسرعة إلى أقرب فرع بنك القاهرة على سداد المستحقات فوراً.

كما أضاف أنه وفقا لإجراءات مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن ، سيتم استرداد المبالغ غير المنفقة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات ، مبينا أن التنسيق والاستعدادات جارية بشكل مستمر لإرسالها. باقي المدفوعات لمن يستحقها تباعا بمجرد تدقيقها من قبل الجهات المختصة حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه المدفوعات ، والقائمة الجديدة تشمل الأسماء المرفقة بهذا البيان.

تثبيت سعر الفائدة

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضا أن يتخذ البنك المركزي قرارا بتثبيت سعر الفائدة ، وهذا يتعلق بما إذا كانت أولوية البنك المركزي هي الإبقاء على عجز الموازنة وخدمة الدين ، حيث إن تثبيت سعر الفائدة يتجنب السلبية. تأثير زيادة الفائدة على النشاط الاقتصادي ، وزيادة عبء الدين في الموازنة العامة ، وزيادة تكلفة الإنتاج.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علاء رزق أنه يجب علينا أن ندرك أن هناك عدة أسباب وراء ذلك ، على ما يبدو فشل التنمية الصناعية على مدى عقود عديدة ، بالإضافة إلى عجز سياسات التصدير التي خلفت وراءها عجزا تجاريا مستمرا مع استمرار الأزمة. تدني مشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية وزيادة برامج الدعم مما أدى إلى استنزاف ميزانية الدولة وزيادة حادة في الفقر بأكثر من 30٪ مع اختفاء الطبقة الوسطى.