الدولة المصرية تعمل على الدعم الشامل لـ أصحاب المعاشات، وذلك يأتي بالعديد من القرارات الجديدة والهامة، وسواء كانت تلك القرارات تنفيذية أو تشريعيًا من خلال القوانين والصادرة لصالح هؤلاء المواطنين، حيث كان آخرها من خلال القانون الذى حمل رقم 148 لسنة 2019، وهو الذي احتفظ بحق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم عن طريق إنشاء صندوق خاص بهم، وذلك على أن تسدد الحكومة كافة المديونيات التي عليها بشكل رسمي لصالح هذا الصندوق من خلال مدة معينة والتى قد نص عليها القانون.

حيث ينص قانون المعاشات الجديد من خلال مادته التى حملت رقم خمسة، على أنه يتم إنشاء صندوق للتأمينات، حيث يخصص ذلك الصندوق لكل نوع من أنواع التأمينات في مصر و المشار إليها من خلال الحساب الخاص في هذا الصندوق، حيث يستهدف الوفاء بكافة الالتزامات التي عليها الدولة المصرية لصالح أصحاب المعاشات، وهو يعتبر دعم جديد تعمل علي تقديمه الدولة المصرية لتلك الفئة وذلك منذ العام 2019، وعندما صدر ذلك القانون.

قانون المعاشات الجديد 2023

واضافة الى ذلك، فقد ألزم قانون المعاشات الجديد، الذى يتم العمل به الخزانة العامة للدولة المصرية بالوفاء بجميع بالأقساط السنوية المستحقة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهي المقررة باتفاق بشأن فض الاشتباكات الذي يتم توقيعها ما بين وزارة المالية وما بين وزارة التضامن الاجتماعي في العام 2019.

حيث جاء وعلى مدار تلك السنوات الأخيرة، ومنذ أن تم إصدار القانون الجديد لـ المعاشات، حيث تلتزم الخزانة العامة للدولة المصرية بالعمل على سداد جميع الأقساط المستحقة من جانبها لصالح صندوق المعاشات، حيث يتم ذلك من خلال حسابه في الموازنة العامة للدولة المصرية.

صناديق المعاشات المصري 2023:

حيث ينص القانون على أنه تقوم الخزانة العامة للدولة بالالتزام بسداد جميع الأقساط السنوية للهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك سيكون بواقع 160.5 مليار جنيه مصري و يزاد بنسبة بلغت مستويات الـ 5.7% مركبة سنويًا، حيث يؤدى ذلك القسط ولمدة تم تحديدها بنحو خمسين سنة، في مقابل قيام صندوق التأمينات الاجتماعية في مصر بعدد من الواجبات التى تم ذكرها.

وفي ذلك الإطار، فقد تم التحديد من قبل الموازنة العامة للدولة المصرية الجديدة 2023/2024، وهي التي من المقرر أن يتم عرضها بشكل رسمي على مجلس النواب المصري خلال الأيام المقبلة وذلك من أجل مناقشتها وإقرارها، واقرار المستحقات التي سوف تسدد منها لصالح صناديق المعاشات من خلال الخزانة العامة للدولة المصرية.

حيث تنص الموازنة الجديدة المقدمة من قبل وزارة المالية على تخصيص مبلغ مقدر بنحو ٢٠٢ مليار جنيه من خلال مساهمات صناديق المعاشات وذلك سيكون بمعدل نمو سنوى قدر بنحو ٦٪؛ وبما يضمن أن يتم توفير السيولة المالية اللازمة لصالح خدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وجميع المؤمن عليهم والعمل علي الوفاء بكامل الالتزامات تجاه تلك الفئة منهم.

الالتزام بسداد مستحقات أصحاب المعاشات من الدولة:

حيث كان يتم العمل على سداد مبلغ مالي قدر بنحو 160.5 مليار جنيه من خلال الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2019/2020، وتم سداد مبلغ 170 مليار جنيه من خلال موازنة العام المالي 2020/2021، وكذلك فقد تم سداد مبلغ مالي قدر بنحو 180 مليار جنيه من خلال موازنة العام المالي 2021/2022، وذلك جاء مع تخصيص مبلغ قدر بنحو 190.5 مليار جنيه من خلال الموازنة العامة للدولة في العام 2022/2023.

وعليه سيكون من خلال هذا العام سوف يتم سداد مبلغ مالي قدر قيمته 202 مليار جنيه مصري وذلك سيكون بزيادة تقدر نسبتها بنحو 6% وهي التى ستكون لصالح أصحاب المعاشات، وذلك سيكون من خلال الموازنة العامة للدولة الجديدة التي سوف يبدأ تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل من بعد أن يقرها رسميا البرلمان المصري وذلك سيحدث قبل فض دور الانعقاد الثالث من جانب المجلس .