ماذا حدث في سعر أسطوانة البوتاجاز عقب زيادة سعر السولار وتثبيت سعر البنزين في مصر 2023، حالة من الجدل ما بين المواطنين خلال الساعات الماضية بشأن ما حدث عقب ارتفاع سعر السولار، وهو الذي جاء من قبل الحكومة المصرية والذي شهدته الأسواق المحلية يوم أمس الخميس، حيث كان القرار قد صدر من قبل لجنة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وهي المعنية بتحديد أسعار المواد البترولية في داخل جمهورية مصر العربية .

سعر أسطوانة البوتاجاز عقب زيادة سعر السولار:

وقد جاء في أعقاب زيادة سعر السولار في مصر، فقد زادت معدلات البحث من قبل المواطنين لمعرفة سعر أسطوانة البوتاجاز، حيث كانت قد شهدت أسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية في مصر استقرارا في داخل السوق المحلي، حيث أنها لما يطالها أي نوع من الزيادة ولم تطبق الحكومة المصرية عليها أي زيادات جديدة، وذلك بالتزامن مع زيادة سعر السولار في مصر.

زيادة سعر السولار في مصر 2023

وفي سياق متصل، فقد كانت قد أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية منذ بضع ساعات عن قرار بـ زيادة سعر السولار في مصر، وذلك بواقع جنيه واحد في سعر اللتر الواحد من أجل أن يصل سعره عقب الزيادة الجديدة التى وصلت به إلى مستويات نحو 8.25 جنيه في مقابل سعر كان بنحو 7.25 جنيه قبل الزيادة الجديدة التى طرأت عليه خلال الساعات الماضية.

كم سجلت سعر أسطوانة البوتاجاز عقب زيادة سعر السولار؟

حيث يبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز في السوق المحلي بنحو 75 جنيها للأسطوانة المنزلية والتى جاءت سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع لصالح المستهلكين، وقد سجلت أسعارها بنحو 150 جنيها مصريا وذلك سيكون قيمة الأسطوانة التجارية والتى جاءت سعة 25 كجم.

استيراد مصر لاستهلاك البوتاجاز:

حيث تستورد جمهورية مصر العربية قرابة 50% من الاستهلاك اليومي لمخزون البوتاجاز، ،. بينما مصر تنتج الكميات المتبقية في السوق المحلي فقط عبر معامل التكرير.

حيث أن الدولة المصرية فهي تسعى من أجل زيادة حجم إنتاجها من مخزون البوتاجاز وغيره من جميع المشتقات البترولية وذلك عبر حزمة من المشروعات الطموحة لزيادة معدلات و قدرات معامل التكرير المحلية في خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك وفقا للتصريحات السابقة الصادرة من قبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والتى جاءت خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث تبلغ القيمة المالية فاتورة دعم البوتاجاز لقرابة مبلغ الـ 36 مليار جنيه مصري وذلك كمتوسط سنوي للاستهلاك.