دعا المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إلى ضرورة السماح باستيراد سيارات طراز العام السابق 2022 ، في ظل تأثير العالم والدولة والمستهلك ، مبيناً أن أسعار السيارات تتأثر بالعرض والطلب.

استيراد سيارات طراز العام السابق

وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج من مصر الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة سي بي سي : قدمنا خطابا نطالب فيه باستيراد موديلات العام الماضي ونطالب بالسماح لهذه لأنها ستمثل طفرة في السوق المصري خاصة وأن سعرها أقل من الموديلات الأحدث

ماركات السيارات

وذكر أن جميع ماركات السيارات رفعت أسعارها بسبب نقص المعروض ، مؤكدا أن استيراد موديلات السيارات العام الماضي سيكون له مردود إيجابي يساهم في طفرة في السوق.

قال أشرف أبو المجد رئيس رابطة السيارات ، إن قطاع السيارات لا يحتاج إلى مساعدة مالية ، والمستثمرون فيه لهم الحق في الحفاظ على رؤوس أموالهم. وطالب بتقديم رؤية وقرارات لمساعدة العاملين في قطاع السيارات لا لنشر الأزمة بل للإصلاح.

وأضاف أشرف أبو المجد ، خلال لقائه ببرنامج رأي عام المذاع على قناة تن ، أن الدولة المصرية هي الوحيدة التي لا تسمح بدخول سيارات زيرو باستثناء موديل 2022 ، وإذا يوجد سيارة موديل 2021 لايمكن دخولها وهذا قرار من التسعينيات.

ظاهرة الأوفر برايس

وأوضح أبو المجد أن سيارات 2021 ستكون زيرو أيضًا ، لكن سعرها في الخارج سينخفض بنسبة 30٪ ، وهذا يساعد على زيادة المعروض من السيارات في مصر ، وهذا سيعمل على إلغاء ظاهرة الأوفر برايس وتقليلها. سعر السيارات.

كما كشف الخبير في قطاع السيارات ، عن وجود طرازات 2022 لم تدخل مصر بعد ، لافتا إلى عدم وجود وكالة خسرت أموالا خلال الفترة الماضية.

وتابع ، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ، في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد ، أن كل من يشتري أكثر من سيارة في السنة ، أغلبها بقصد المتاجرة ، موضحا أن ظاهرة المستهلك المستأجر انتشرت على نطاق واسع.

وعن المواطنين الذين حجزوا سيارات ولم يحصلوا عليها ، قال شتا: أتمنى ألا يتنازلوا عن حقهم وأن يحصلوا عليها من الوكالات التي كسبت المليارات خلال الفترة الماضية منذ تعويم الجنيه لأول مرة.

وكشف أن جهاز حماية المستهلك أصدر قرارين مطلع عام 2022 ، أولهما عدم البيع بأقل سعر ، والبيع بالسعر القديم ، لكن تم التراجع عن القرارين بعد شهور بسبب ضغوط من شركات السيارات.

وأضاف أن الوكيل المصري طلب من العملاء استرداد أموال الحجز وإعادة الدفع بالسعر الجديد ، على أن يتم الاستلام خلال 15 يومًا ، موضحًا أن ذلك يعتبر استغلالًا للمواطنين.

وأضاف الخبير في قطاع السيارات محمد شتا أن معظم التوكيلات متعنتين لأنهم يرفضون تسليم السيارات للمواطنين بالسعر القديم ، موضحين أن هناك بعض الوكالات قامت بتسعير الدولار بأكثر من سعره الحقيقي.