يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد ايقاف الشهادات الادخارية في البنوك المصرية الجديدة والتي تم طرحها بعائد يصل الي حوالي (22% – 19%) بعد ان تم تداول بعض الشائعات عن اصدار رسمي لشهادات ادخارية جديدة بعوائد (26% – 24%) وعن مددة مختلفة وذلك ايضا مع توقعات مختلفة لمستقبل الاستثمار مع البنوك المصرية.

موعد ايقاف شهادة 22% بالبنك الأهلي و بنك مصر

وحتي يتم ايقاف شهادة

العام الواحد و التي طرحها كلا من من بنكي (مصر- الأهلي) لابد اولا من اصدار شهادة ادخارية جديدة او تثبيت شهادة (19%) فيما انتشرت توقعات عديدة بأن الشهادة المتناقصة سوف يتم ايقافها فمن المرتقب ان يتم ايقافها في اجتماع البنك المركزي المقبل والذي سيكون في يوم 22 يونيو القادم حيث انه من المقرر ان يتم الاقرار فيه بسعر صرف الدولار من قبلة.

وفي حالة اقرار سعر الدولار بارتفاع فسوف يتم وقف الشهادة المتناقصة و بعد ذلك اصدار شهادة

ادخارية ذات عائد عالي و التي جاءت وفقا لــ توقعات الخبراء الاقتصاديين بان تكون من (24 – 26) وذلك في حالة وصول سعر الدولار بالتعويم الجديد الي حوالي (35 جنية).

وكانت شهادة الادخار المقدمة لمدة 3 سنوات لم تحظي بــ اهتماماً كبيراً وهي شهادة تبدا السنة الاولي فيها بعائد (22%) اما في السنتين التاليتين يبدأ العائد بالنقصان.

خطوات شراء الشهادات الادخارية

وبامكان العميل شراء الشهادات الاستثمارية عن طريق بنك مصر من خلال العديد من الطرق و التي ابرزها هو استخدام تطبيق بنك مصر علي هواتف

الاندرويد و الايفون كما يمكنك عن طريقه استصدار شهادات ذات عوائد مختلفة و عوائد متنوعة والتي تبدأ اعتبارا من (1000 جنية) كما يمكن للعميل اختيار العائد الشهري المطلوب والذي يبدأ من 22 في المئة .

كما اتاح البنك

الاهلي المصري ايضا نفس الخدمة و ذلك عن طريق الموقع الالكتروني للبنك الاهلي فيجب اولا ان يكون لدي العميل حساب بنكي الكتروني ومن ثم يمكنك تحديد مبلغ شراء الشهادة و البدء في تحديد تعليمات التجديد التلقائي او عدم التجديد التلقائي.

موعد اصدار الشهادات الجديدة

و في حالة ان يتم تحرير سعر الدولار بزيادة تصل الي حوالي (3 جنيهات

علي الاقل) فسوف يتم اصدار شهادات ادخارية بعائد اعلي من العائد السابق و استثنائية لمدة سنه واحدة وذلك ابتداء من يوم 22 يونيو القادم وحتي الاول من يوليو . وذلك في اخر التحليلات الصادرة من خبراء المال والاعمال بان تشهد الفترة القادمه اصدار شهادات ذات عائد نقدي مرتبع بسبب التضخم الذي يشهده السوق المصري.