تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تعمل الدولة جاهدة لتحقيق مستوى معيشي لائق للمواطنين ولأفراد المجتمع ، من أجل تحسين أجورهم وذلك من أجل رفع الأعباء عن كاهلهم وتحقيق الرفاهية لهم من أجل معيشة جيدة لأطفالهم حيث تسعى الدولة دائما إلى تحقيق السعادة لمواطنيها ، بما يضمن لهم العيش في بيئة آمنة وخالية من المشاكل حيث انها تعطي لكل فرد في الدولة حقه الذي يستطيع العيش برفاهية من خلاله كما يستمتعون بحياة الرفاهية التي اعطتها لهم الدولة

عندما عملت على زيادة نسبة الأجور والمرتبات وكذلك ارتفاع نسبة المعاشات للمواطنين ولذلك ، فإن مصر تتخذ خطوة جادة في إصلاح نظام الأجور والمعاشات لصالح الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

زيادة في الأجور لجميع العاملين بالدولة بنسبة 7%

وبحسب قانون الخدمة المدنية ، فإن الزيادات المتوقعة في رواتب موظفي الدولة ستأتي في بداية شهر يوليو

المقبل ، وهي بحد أدنى 7٪ لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة من قيمة الأجر الوظيفي ، و بالنسبة لأصحاب المعاشات من 10 إلى 15٪ من قيمة المعاش المصروف شهرياً.وذلك ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حيث تم صرف بدل لأصحاب المعاشات وذلك في بداية شهر أبريل الماضي.

كما يستحق الموظف

مكافأة دورية سنوية في الأول من يوليو بعد انقضاء عام واحد من تاريخ توليه المنصب أو من تاريخ استحقاقه للمكافأة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن (7٪) من أجر العمل على أن تتم مراجعة هذه النسبة بشكل دوري.

تحقيق حافز شهري للموظفين

حيث تنص المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023 يحقق الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المشمولين. بواسطتها ، وايضا سيتم زيادتها شهريًا حسب الفئات المالية ذات المبلغ المقطوع عن طريق:

الزيادات المالية للموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية

175 جنيها للرابعين فما دون.

225 جنيهاً الدرجة المالية الثالثة.

275 جنيهاً للشهادة المالية

الثانية.

325 جنيهاً الدرجة المالية الأولى.

350 جنيهاً لدرجة مدير عام / أول.

375 جنيها لأعلى درجة.

400 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها ، ويستفيد من يعين من بين الموظفين أو العمال بعد هذا التاريخ من هذا الحافز ، ويعتبر هذا الحافز من الأجر التكميلي أو الأجر المتغير لكل منهم ، كما قد تكون الحالة.