ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء داخل مقر الحكومة في العاصمة الإدارية

الجديدة؛ و ذلك من اجل مناقشة العديد من القضايا و الموضوعات.

و قام رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية للعديد من المشروعات التنموية و الخدمية في محافظة الإسكندرية، و كذلك ايضا متابعته لمعدلات تنفيذ العديد من المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية و الدخيلة، التي يتم تنفيذها من ضمن خطة تطوير كل الموانئ المصرية.

وزير النقل

و في هذا الصدد ، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر الي وزير النقل، و الي محافظ الإسكندرية، و مسئولي الهيئة

الهندسية للقوات المسلحة، على الجهود التي تم بذلها في إطار تنفيذ هذه المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة.

توقيع اتفاقيات هامه

كما تطرق رئيس مجلس الوزراء

الي الحديث عن توقيع اتفاقيتين مهمتين، حيث تم توقيع اتفاقية من اجل اللبدء في إقامة مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تصل الي حوالي 10 جيجاوات، و الذي سيشكل عند اكتماله أكبر محطات طاقة الرياح في العالم، كما اضاف إلى توقيع عقد إنشاء ٦ مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أهمية هاتين الاتفاقيتين في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، و كذلك ايضا تمكين الدولة المصرية من توفير استدامة الإمداد بالأدوية والمستلزمات الطبية.

نقل الموظفين للعاصمة الإدارية

و في إطار متابعة رئيس مجلس الوزراء لملف الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية

الجديدة ، وجه الدكتور مصطفي مدبولي في هذا السياق بضرورة قيام باقي الوزارات و الجهات الحكومية باستكمال عملية الانتقال الكامل للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، موضحا إلى أنه من المقرر قبل نهاية الشهر الحالي الانتهاء من نقل الوزارات ومختلف الجهات المحددة بالكامل.

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار يوميا بهدف الإسراع بتنفيذها، بما يسهم في تحفيز جذب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية و المحلية، لافتا في ضوء ذلك إلى أن وزير العدل قام بأعداد مشروعي قانونين بشأن تعديل قانون الاستثمار، و كذلك ايضا إلغاء بعض الحوافز التي كانت ممنوحة للعديد من الجهات الحكومية، حيث أكد الوزير أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار فيما يخص منح حوافز لبعض الأماكن و الأنشطة الاستثمارية، كما تم أيضاً صياغة مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وعرض تفاصيل التعديلين، تمهيدا لإبداء الوزارات المعنية الرأى ثم إقرارهما.