أكد مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي رامي يوسف، ، أن الوعاء الخاص بالتأمينات الاجتماعية سيكون معفي من الضرائب ، مضيفا الي أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لــ 36 ألف جنيه، وسيتم التطبيق اعتبارا من شهر يوليو

القادم .

الإعفاء الضريبي

حيث كشف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي في تصريحات

تليفزيونية له إنه في حاله كان المواطن يتقاضى حتى 2300 جنيه، فإنه لن يقوم بدفع ضرائب، مضيفا إلى أن قانون تنمية موارد الدولة له عدة مزايا و التي جاء منها رفع حد الإعفاء إلى وثائق التأمين على الصحة، و وضع 5 في المئة حافز للمواطن في حالة إذا كان المواطن يقدم فواتير إلكترونية، بالاضافه إلى حوافز أخرى مثل شهادات الاستثمار وغيرها.

زيادة حد الإعفاء الضريبي

كما اشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي رامي يوسف

إلى أنه قانون تنمية الموارد بما منحه من إعفاءات سيكلف الدوله حوالي 11 مليار دولار، و تم تمويله عن طريق فرض بعض الرسوم على بعض السلع الغير الضرورية مثل الأسماك و السلمون و الجبن الأزرق والأنشوجة، و هي سلع لا تمس حياة المواطن العادي بشكل مباشر.

فرض ضريبة على البن

و عند ذكر البن، أوضح مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي رامي يوسف

إن فرض 10 في المئة على البن المحمص لا تمس المواطن، و لن تؤثر على أسعار البن الذي تشربه الناس في البيوت أو المقاهي.

محاولة ضبط الأسعار

كما اكد مساعد وزير المالية

للسياسات و التطوير الضريبي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رئاسة الدكتور علي المصيلحي لديها آليات تتحكم بها في ضبط الأسعار من اجل ضمان عدم زيادة السلع المشابهة بحجة الرسوم.

لجنة الخطة والموازنه

تجدر الاشارة الي ان لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب في خلال اجتماعها وافقت علي تعديل قانون الضريبة على الدخل بزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه ، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حيث وافقت اللجنة على زيادة الضريبة على شريحة ما يتقاضي مليون جنيه في السنة، فما فوق حيث تمت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 في المئة بدلا من 25 في المئة في القانون الحالي بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وه و حوالي 10 مليارات جنيه.