7 سنوات كانت فارقة في تاريخ المنظومة الصحية فى مصر، قبلها لا يسمع شيئا غير معاناة وأنين المرضى، حتى يفقد البعض حياتهم دون الحصول على خدمته الطبية، إلى ان تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الدولة.
وشهد القطاع الصحي تطويرًا غير مسبوق لدرجة اعتبار الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة ودعمها بكافة الإمكانات المادية حفاظًا على صحة المصريين.
ترصد الأخبار في هذ الملف ما تم تحقيقه خلال 7 سنوات مضت، فى القطاع الصحي، بدأ بخطط تطوير المستشفيات والوحدات الصحية الى اطلاق المبادرات الرئاسية للصحة العامة ثم المشروع القومى للمستشفيات النموذجية تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل فى جميع المحافظات، وبعدها ما تم انجازه فى قطاع الدواء وتوفير كافة الألبان والمستلزمات الحيوية للمواطنين مجانًا كما يتضمن الملف الوضع الحالى للتأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات، والوضع الآخر للتأمين الصحى القديم المطبق الى الآن فى غالبية المحافظات، والعلاج على نفقة الدولة.
وما تم لحل القضية السكانية، ونهاية بميكنة خدمات ديوان عام وزار ة الصحة تمهيدا للانتقال إلى العمل من العاصمة الإدارية وبناء على توجيهات رئاسية تضع وزارة الصحة تطوير الريف المصري من خلال توفير الخدمات الصحية فى القرى من خلال مبادرة حياة كريمة على رأس أولوياتها.
بداية النهايـــــــــة لشبح المرض
تأمين صحى شامل فى 5 محافظات مستشفيات نموذجية لخدمـــــــــــــات متقدمة وحياة كريمة للأكثر احتياجًا

تصدير البلازما للخارج قريبًا ملايين التطعيمات للأطفال سنويًا وتنمية شاملة لصناعة الدواء
كان على رأس الملفات التى اهتمت بها وزارة الصحة وهى تصنيع الدواء محليًا فى مصر وتوفيره لسد احتياجات الدولة فعملت على المشروعات القومية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة والذى تضمن تصنيع مستحضرات علاج الأورام من خلال التعاون بين شركة سيديكو وشركة وادى النيل، ولاتفاق مع الشركات العالمية لنقل تكنولوجيا التصنيع مثل شركة المهن الطبية وشركة إيلاى ليللى العالمية لتعزيز الشراكة فى مجال إنتاج الإنسولين وخاصة الأصناف الحديثة (الخراطيش والأقلام) وكذلك مستحضرات المثائل الحيوية (Bio-similar) للإنسولين.
أما المحور الثانى هو تأمين إحتياجات السوق المصرى من الدواء من خلال انشاء مصنع we can لصناعة مستحضرات الأورام محلياً وهو أول مصنع لأدوية لأورام لتغطية احتياجات السوق المصرى وخطوة للحد من الاستيراد وتوفير الدواء للمرضى، ومتوقع أن تكون نسبة تغطية احتياجات السوق المحلى المتوقعة تتراوح من 40-50%، لتوفير احتياجات السوق المصرى من المستحضرات الدوائية الهامة مثل مستحضرات الأورام ومشتقات الدم والانسولين وصبغات الأشعة والتخدير والرعاية الحرجة بالإضافة إلى وضع أولوية المتابعة أرصدة وسرعة استيراد أى مسستحضرات يقل معدل تغطية مخزونها عن شهر وعملت وزارة الصحة على محور السياسات الإصلاحية للتسجيل والتسعير من خلال إصدار القرار الوزارى رقم 600 لسنة 2018 كتعديل للقرار الوزارى رقم 425 لسنة 2015 والذى يهدف إلى تسريع وتسهيل عمليات تسجيل وإعادة تسجيل المستحضرات الصيدلية.
ووضعت الوزارة عددا من آليات دعم التصدير حيث بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية فى عام 2018 حوالى 789 مليون دولار أمريكى، منها صادرات بقيمة بحوالى 65 مليون دولار أمريكى لمختلف دول إفريقيابنسبة تصل إلى 8% من إجمالى صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية.
ووضعت وزارة الصحة خطة نحو دعم الصادرات المصرية بشكل عام، وللأسواق الأفريقية بشكل خاص تهدف الى دعم وتشجيع الشركات المصرية على تسجيل مستحضراتها بنظام ملف التسجيل الموحد.
وأكدت وزيرة الصحة د. هالة زايد للاخبار أن قطاع الدواء شهد تحسناً ملحوظاً فى مؤشرات السوق الدوائى المصرى مما يعكس فتح السوق الدوائى المصري، وتزامناً مع الإنتهاء من تسعير عدد كبير من المستحضرات الدوائية ٣٫٧٩٥مستحضر خلال عام (سبتمبر 2018 - ٍأغسطس 2019).
وتم إعادة تقييم (تحريك سعر) عدد كبير من تلك المستحضرات، و(١٫٣٢٤) مستحضر تم إعادة تقييم وتحريك سعرهم.

نقلا عن اخبار اليوم
الله محبة