الفيديو : سبب زيادة الحد الأقصى للسحب من الـ ATM بحسب خبير اقتصادي
أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى للسحب من الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، ومن البنوك للأفراد والشركات إلى 250 ألف جنيه، يعد خطوة مهمة وتأتي في وقت مثالي. هذا القرار يهدف إلى زيادة عدد العملاء الذين يتعاملون مع البنوك وتوفير السيولة النقدية اللازمة لهم، مما يسهل عليهم القيام بأعمالهم. كما أنه يساهم في تعزيز الشمول المالي والقوة الشرائية، ويدعم بالتالي النشاط الاقتصادي في مصر.
رفع الحد الأقصى للسحب من ATM :
في تصريحات صحفية محلية، أوضح غراب أن قرار رفع الحد الأقصى للسحب من الصراف الآلي وفروع البنوك يعد رسالة طمأنينة للأفراد والشركات والمستثمرين المتعاملين مع البنوك، حيث يوفر سيولة كبيرة في المصارف الرسمية، مما يمكن المواطنين والشركات من سحب الأموال من الفروع باستخدام البطاقات في أي وقت بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
وأضاف أن الحد الأقصى للسحب أصبح 250 ألف جنيه من الفروع، بزيادة عن السابق الذي كان 150 ألف جنيه، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه. وأكد أن هذا القرار يلبي احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات، ويأتي في أعقاب إصلاحات السياسة النقدية التي شملت رفع سعر الفائدة، تحرير سعر الصرف، وزيادة السيولة النقدية والاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأوضح أن الحد الأقصى أصبح 250 ألف جنيه بعد أن كانت 150 ألف جنيه من فروع البنوك و30 ألف بدلا من 20 ألف من ماكينات الصراف الآلي، مؤكدا أن القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات، كما أنه جاء بعد إصلاحات في السياسة النقدية نتيجة قرارات المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وتوافر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
زيادة المعاملات عبر القطاع المصرفي :
أكد غراب أن القرار الجديد سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية لكل من الأفراد والشركات، مما يمنحهم مرونة أكبر في عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال. كما سيؤدي إلى زيادة حجم المعاملات المالية عبر القطاع المصرفي، ويسهل التعاملات المالية بين الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على العمالة اليومية، ويعزز النشاط التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يستجيب القرار لمطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والأفراد، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. ويساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجابًا على حركة الأسواق. علاوة على ذلك، فإن رفع حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي سيخفف الضغط على فروع البنوك ويقلل من الازدحام.