الفيديو : البترول تحسم الجدل حول حقيقة تسريب مياه داخل حقل ظهر

أوضح حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، الحقائق حول الجدل الدائر في بعض التقارير الإعلامية التي ادعت أن زيادة معدلات الاستخراج في حقل ظهر قد أسفرت عن تسرب المياه داخل الحقل.

في تصريحاته خلال مكالمة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أكد عبدالعزيز أن الانخفاض في مستويات الإنتاج يعتبر طبيعياً، مشيراً إلى أن الحقل يحتوي على خزان كربوني يتميز بوجود المياه أسفله بطبيعته، وأن جميع البيانات المتداولة بشأن معدلات الاستخراج وزيادة الإنتاج تخضع لمعايير فنية ودراسات جيولوجية دقيقة.

حجم الإنتاج المصري من الغاز :

وأضاف أنه لا وجود لما يُسمى بـ الاستخراج الجائر ، مؤكداً أن شركة إيني العالمية، المكتشفة للاحتياطيات، قد أعلنت عن هذه الاحتياطيات، وأن هناك خبراء جيولوجيا مصريين متخصصين يراجعون خطط التنمية ومعدلات الاحتياطيات المتوفرة.

وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بالاحتياطيات في قطاع البترول هي أرقام ديناميكية تستند إلى معادلات رياضية لتقييم سمك الطبقات الحاملة للغاز، وأن هذه العمليات تتم بدقة علمية ولا يوجد ما يُخفى.

بخصوص حجم الإنتاج المصري من الغاز، كشف أن الإنتاج الحالي يتراوح بين 5.5 إلى 6 مليار قدم مكعب يومياً، مع تباين الأرقام من منطقة لأخرى، وأن حقل ظهر قد ساهم بنسبة 40% من إجمالي الإنتاج المصري من الغاز في الفترة بين عامي 2021 و2022، وهي الفترة التي شهدت ذروة إنتاج الحقل.

تأثير الأزمة الاقتصادية على عمليات التنقيب :

وأكد عبدالعزيز أن وزارة البترول تتحدث بناءً على معلومات موثقة واتفاقيات موقعة مع شركات عالمية كبرى، وأن هناك عمليات جارية في المياه العميقة بمناطق غرب وشرق وشمال البحر المتوسط، مشيراً إلى أن شركة إكسون موبيل، التي أنهت المسح في منطقة غرب المتوسط، ستبدأ عمليات الحفر خلال العامين 2024 و2025.

وتابع قائلًا: بالفعل، أثرت الأوضاع الاقتصادية الأخيرة إلى حد ما، ولكن تمت إعادة جدولة المستحقات المالية، واستلمت العديد من الشركات جزءًا من مستحقاتها. وهم على دراية بالوضع في مصر ويعملون فيها منذ عقد من الزمان، ويثقون في استقرار البلاد واحترامها لالتزاماتها، وبعد تسلمهم لجزء من المستحقات مؤخرًا، بدأت الشركات في استئناف أنشطتها التنقيبية وغيرها بحماس ونشاط متجدد .