«ننشر تفاصيل محاكمة المتهمين فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية»

ننشر تفاصيل محاكمة المتهمين فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية


قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة 41 متهمًا بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.

واستمعت المحكمة فى بداية الجلسة الة مرافعة فريد الديب، محامى المتهم الثالث، والذي دفع بعدم جدية التحريات التى تضمنها محضر التحريات، وبالتالي بطلان إذن التسجيل المبنية عليه هذه التحريات، مشيرا إلى أن المحضر له أسلوب عمل بأن يكون التسجيل مبنيا على دلائل وليس وسيلة لكشف الجريمة.

وقال إن "ما قام به هؤلاء الأطباء هو عمل نبيل يتشرف به الجميع، لأنهم يحاولون إنقاذ النفس البشرية ومحاولة علاجها، كما أن هناك الكثير من المرضى يحتاجون لنقل الأعضاء، ولو اعتمدوا على تقارير وموافقة اللجنة المختصة فالحالة ستكون فى عداد الموتى".

وأوضح الديب أن أمر الإحالة ذكر أن المتهم الثالث طبيب أمراض قلب ورعاية مركزية وجراحة، وهو غير صحيح، فالمتهم لا علاقة له بالجراحة مطلقا فهو طبيب قلب وإفاقة ولا علاقة له بأى من عمليات الجراحة، بل ولا يجوز له دخول غرفة العمليات مع الجراح.

وأضاف "الديب" أن المبدأ القانوني الذي أقره حكم لمحكمة النقض في 2012، بخصوص التسجيل والإذن به، أن الحُكم المشار إليه لم يجز تسجيل المكالمات إلا بين الأطراف المذكورين في محضر التحريات، وأنه لا يجوز تسجيل مكالمات طرفيها ليسا مأذون بالتسجيل لهما، حتى لو كان أحد طرفي المكالمة مأذون بالتسجيل له دون الطرف الآخر.

ونوه الديب بأن الطبيب إذا ما انتظر الحصول على إذن من وزارة الصحة سيوصم بـ"التقاعس والتباطؤ في أداء واجب الإسعاف الطبي" ملتمسًا له البراءة.

ودفع الديب ببطلان جميع الأدلة المقدمة ضد موكله، لأن جميعها بنيت على تحريات باطلة اتبعت منذ البداية، كما دفع ببطلان أقوال المتهمين الصادرة منهم، وبطلان الإذن بالتسجيل الأول الصادر بتاريخ ٧/١١ /٢٠١٦، لأنه خالف القانون ووقع باطلا لأنه أذن بالتسجبل إلى من ليس طرفا فى الجريمة موضوع التحرى، مؤكدا أن الرقابة الإدارية استقرت السمع من المتهمين، وبالتالي بطلان جميع الأدوات اللاحقة بعد بطلان الإذن الأول.

كما دفع الديب ، ببطلان جميع الأدلة المقدمة ضد موكله ، لأن جميعها بنيت على تحريات باطلة اتبعت منذ البداية، كما دفع ببطلان أقوال المتهمين الصادرة منهم، موضحا أن أمر الإحالة نسبت إلى المتهمين أنهم جميعا جماعة إجرامية منظمة، وهم بعيد كل البعد عن هذه الجريمة.

وفى نفس السياق أكد دفاع المتهم السادس والعشرين، أنه لا يوجد ثمة دليل إدانة ضد موكله، وأشار إلى ان محضر التحريات، وما تم تقديمه من أدلة ثبوت، وأقوال الشهود، لم يرد بها ذكر لموكله، مشيرًا إلى أن الأقوال خلت من اسم موكله، إلا في التحريات التكميلية، والتي أشارت الى مكالمة تم رصدها، كان أحد طرفيها المتهم، يتحدث فيها شخص قائلًا :"الموضوع مش جاهز"، فرد عليه الطرف الآخر :"أنا هتصرف"، وذلك لا يعد دليل على موكلي فى القضية.

وأكد" الدفاع بأن موكله يعمل فني تحاليل وموظف، ويعمل في مستشفى " أحد الأطباء المتهمين في القضية"، وأشارت المرافعة الى أن المتهم حينما سئل عن إجراء عمليات زراعة الأعضاء بتلك المستشفى، أجاب المتهم:"سمعت أن تلك العمليات كان تجرى ولكن ليس في هذا المستشفى"، حيث كانت يتم إجراؤها في أماكن أخرى.

واوضح الدفاع أن موكله لم يكن بمقدوره أن يمتنع عن تنفيذ طلب رئيسه في العمل، خاصة أنه أمر مشروع فى أن يتم تكليفة بنقل أكياس الدم من مكان الى آخر.

كما دفاع محامى المتهم الثامن عشر، بانعدام أركان جريمة الاشتراك و الاتفاق المساعدة لارتكاب الجريمة الخاصة بالمريضة"جازية".

وأوضح الدفاع أن التحريات اثبتت ان موكله يعمل، فني تمريض، وذلك مخالف للواقعة لانه يعمل موظف في بنك الدم، معقبًا :"لا يمكن أن يكون لديه فكرة عن التمريض أصلًا"، نافيًا صلته بواقعة الزراعة.

واشار الدفاع ، أنه من ضمن التهم الموجه لموكلي هي نقل كيس دم من مكان الى أخر وذلك يعد "عمل تحضيري"، فإن موكلي وإن كان بالفعل قد نقل كيس للدم فإن ذلك يعد مساعدة يثاب عليها لإنقاذ المريضة.

وأكد" دفاع المتهم على خلو الأوراق من ثمة أى دليل فني أو تسجيل يؤكد الجريمة على موكله.

ونفى دفاع المتهم الثاني والثلاثين، جريمة الوساطة وجلب المتبرعين، وانتفاء صلة موكله بالواقعة بأن المتبرعين لم يشيروا من قريب أو بعيد لموكله، ذاكرًا ان احدهم أعطى أوصافًا تختلف عن أوصاف موكله، بأن من قام بالوساطة و الجلب في حالته أصلع، وهو ما لا يتفق مع أوصاف موكله.

ونفى الدفاع منطقة اتهام موكله بالوساطة، ذاكرًا أن ان دور الوسيط يحتاج لمحادثات واتصالات بين الطبيب والوسيط لإطلاعه على كافة التفاصيل الخاصة بالحالة والمتبرع.

وأوضح الدفاع" انه إذا كان قد أُسند لموكلي عشرة حالات فقط لإنهاء الاتفاق بينهم، فإن ذلك يعني انه بحاجة لخمسين اتصال على الأقل مع الأطباء والمرضين القائمين بالعملية، مؤكدًا، أن هاتفه المحمول يخلو من ثمة أي دليل وذلك يعد دليل براءته.

وفى نهاية الجلسة التمس محامي أسرة المتوفي حمدي .م، أحد من شملهم أمر الإحالة ، الإذن بصرف المعاش الخاص بزوجة المتوفي، والتي حضرت مرتدية زي الحداد الأسود، ولم تكف عن الدموع طول وقوفها أمام منصة القاضي، مؤكدًا انه ترك يتامى لا يجدون قوت يومهم.

ومن جانبه طمأن القاضي الأرملة الحاضرة للجلسة، مؤكدًا بأنه وقبل حلول شهر رمضان ستتمكن من صرف معاشها.

وأكد ممثل النيابة العامة، بأنه سيتم مراجعة أمر التصرف في الأموال، وسيتم إعداد مذكرة بذلك.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.