شهادة الطبيب الشرعي في قضية الطفل ياسين تفجر مفاجأة تغير مسار التحقيقات.. ماذا حدث مع تلميذ مدرسة دمنهور؟ "شاهد اول صور رسمية لتقرير الطب الشرعي"
الطب الشرعي .. في تطور مفاجئ وغير متوقع، كشفت شهادة الطبيب الشرعي في قضية الاعتداء الجنسي على طفل بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عن معطيات قد تغير مسار القضية بالكامل، وتدفع نحو تبرئة المتهم المشرف المالي، الذي كان يواجه اتهامات ثقيلة قد تؤدي إلى عقوبات مشددة.
التقرير الصادر من مصلحة الطب الشرعي أزاح الستار عن عدة مفاجآت مثيرة، أهمها عدم وجود أي دليل مادي قاطع يؤكد وقوع عنف جنسي ضد الطفل، مما قد يؤدي إلى إسقاط التهمة عن المتهم حال اعتماد المحكمة على مضمون هذا التقرير كمستند رسمي في القضية.
تفاصيل طلب النيابة وتكليف الطب الشرعي
في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة مركز دمنهور، تم إصدار أمر بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على الطفل "ياسين"، البالغ من العمر 6 سنوات، وذلك في القضية رقم 11577 لسنة 2024.
كلفت النيابة الطبيب الشرعي بوصف حالة الطفل بدقة، مع توضيح طبيعة الإصابات – إن وجدت – وبيان مدى ارتباطها بحادث اعتداء جنسي، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كانت هناك علامات تشير إلى وجود مواقعة جنسية بالإكراه.
التقرير الطبي: لا إصابات ظاهرية أو أعراض مرضية
أوضح تقرير الطبيب الشرعي أنه عند توقيع الكشف الطبي الكامل على الطفل لم يتم رصد أي آثار إصابية ظاهرة على جسمه بالكامل.
كما تبين أن حالة الطفل كانت طبيعية أثناء الفحص، ولم تظهر عليه أعراض مرضية تدعو للقلق أو تثير الشك بوقوع حادث عنيف ضده.
أضاف التقرير أن الأعراض التي تم رصدها على الطفل، إن وجدت، لا ترقى إلى كونها دليلًا جازمًا أو قاطعًا على حدوث اعتداء جنسي، مما يجعلها غير كافية لإثبات الواقعة بشكل مؤكد أمام القضاء.
مفاجآت أثناء التحقيق: الطفل بلا إصابات قديمة أو حديثة
خلال جلسة الاستماع إلى شهادة الطبيب الشرعي أمام جهات التحقيق، تم التأكيد على أن الطفل، وقت الكشف عليه، لم يكن يعاني من أية إصابات سواء كانت قديمة أو حديثة.
كما أن الفحص الموضوعي للطفل أظهر عدم وجود أدلة مباشرة على تعرضه لأي نوع من أنواع العنف الجنسي أو البدني.
وأكد الطبيب أن التشخيص النهائي للحالة لا يثبت بصورة قاطعة حدوث أي اعتداء جنسي، وهو ما قد يضعف موقف الادعاء أمام المحكمة، ويقوي دفوع دفاع المتهم بطلب البراءة.
هل تسقط التهم عن المشرف المالي؟
مع هذه النتائج المفصلة والواضحة في تقرير الطبيب الشرعي، يصبح موقف المتهم المشرف المالي أقوى كثيرًا من السابق، حيث قد يؤدي غياب الأدلة القطعية إلى التشكيك في صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بل وربما إسقاطها تمامًا.
ورغم ذلك، تظل الكلمة الأخيرة للمحكمة التي ستقوم بدراسة كافة الأدلة والشهادات بعناية قبل إصدار الحكم النهائي.