باقى 23 يوم على انتهاء المهله البنك المركزي يحسم الجدل بخصوص رسوم السحب
برئاسة طارق عامر، يحسم مجلس إدارة البنك المركزي، قرار استمرار العمل بمد مهلة عدم احتساب رسوم على السحب والايداع فى ماكينات الصراف الالى للبنوك المصريه ATM، أو الغاؤها من خلال إعادة عمليات إقرار تلك الرسوم .
رسوم السحب والايداع
وفى وصت سابق اقر البنك المركزي المصري مد تلك المهلة للمرة التالته من نهاية شهر ديسمبر عام 2021 حتي نهاية شهر يونيو الحالى ولمدة سته شهور جديدة بعد قراره الصادر في أعقاب انتشار الجائحه منتصف من شهر مارس عام 2020، لتقليل الأعباء علي المصريين من عملاء البنوك.
وفي تصريحات سابقة صرح بها البنك المركزي المصري فى بيان سابق والذي أكد أن البنوك المصرية العامله فى مصر تحملت أعباء عدم احتساب الرسوم علي جميع عمليات السحب والإيداع بماكينات الصراف الالى والتي بلغت مليارات الجنيهات تقدر بما يقارب تسعه مليارات جنيه مصرى.
وبموجب تصريحات من مصادر مصرفية كبرى لاحدي املواقع الاخباريه الكبرى والمهتمه بالشأن المصرفي ، فإنه في حالة عدم تطبيق مهلة إلغاء رسوم السحب والايداع بماكينات الصراف الالى المنتشره فى كل ربوع جمهوريه مصر العربيه ، قد تلجأ البنوك المصريه العامله لزيادة الرسوم بشكل طبيعي لمواجهة موجات زيادة كافه الأسعار لجميع الخدمات وتكاليف التشغيل .