فى بيان عاجل اخر يوم 30 يونيو للسداد اذهبوا فورا قبل اضافه غرامات
قال مستشار رئيس مصلحة الضرائب، رجب محروس، إنّ الدولة المصريه تقف مع جميع المستثمرين والممولين بداية الجائحه ، مشيرا إلى أن الدولة المصريه تنازلت عن جزء من حقها في مقابل التأخير عن سداد الضرائب المستحقه ، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تضرب كل العالم.
وزاره المالية تقدمت بمساعدة جميع الممولين
في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير أوضح محروس ، مع الإعلامية القديره عزة مصطفى، المذاع على فضائية قناه صدى البلد، أن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة المضافة أمر هام ، لافتا إلى أنّ وزاره المالية تقدمت بمساعدة جميع الممولين من خلال تنزل الدولة المصريه عن جزء من حقها عن مقابل التأخير، موضحا أن هذا الأمر يجب أن يتم الانتهاء منه قبل يوم 30 من شهر يونيو، للاستفادة من التسهيلات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير عن الدفع والضريبة الإضافية المستحقة على الضريبه.
مشروع قانون يقضي بالتجاوز عن مقابل التأخير
وأشار فى البيان إلى أن الضرائب المشار إليها تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب وهي ضريبه الدخل، وضريبه القيمة المضافة، وايضا الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المصريه ، مضيفا أن وزارة المالية المصريه عملت بالفعل على إعداد مشروع قانون يقضي بالتجاوز عن مقابل التأخير وايضا الضريبة الإضافية المستحقة على الضريبه التي تختص بربطها وتحصيلها عن طريق مصلحة الضرائب، وأن مشروع القانون هذا يهدف إلى التخفيف من الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية الطاحنه الراهنه التي يمر بها العالم وكان لها آثارها على الاقتصاد فى مصر.
وطالب مستشار رئيس مصلحة الضرائب فى بيان اليوم، من الممولين سرعة التقدم لسداد أصل الضريبة المستحقة عليهم مهما كان تاريخ وجوب السداد أو سبب الاستحقاق ، في موعد أقصاه 30 من شهر يونيو الحالى ، للاستفادة من التيسيرات التى وردت بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضريبه التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصريه وهي ضريبه الدخل، وضريبه القيمة المضافة، وايضا الدمغة، وايضا رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأكد أن الدولة المصريه تقف مع المستثمرين وتشجعهم لتوطين الصناعات المصرية، وتحقق هدفها بالوصول إلى 100 مليار جنيه مصرى صادرات، لتخفيض الطلب على العملة الأجنبية.