البنك العربي الافريقي يصدر قرلر جديد بشأن شهادات الادخار
البنك العربي الافريقي يصدر قرلر جديد بشأن شهادات الادخار
أعلنت العديد من البنوك في مصر على رفع سعر فائدة الشهادات الاستثمارية خلال الأيام السابقة ، ، حيث قرر البنك العربي الافريقي رفع فائدة الشهادة الادخارية الثلاثية بنسبة تصل الي 3.25 بالمئة سنويا وذلك بداية من يوم الأحد الماضي 12 يونيو، كما أقدمت 8 بنوك اخري يوم أمس الثلاثاء 14 يونيو ، على رفع سعر الفائدة من جديد إلى 15.25 بالمئة للشهادات الادخارية .
- البنك العربي الأفريقي الدولي يقرر رفع سعر الفائدة علي شهادات الادخار :
قرر البنك العربي الأفريقي الدولي رفع الفائدة على الشهادات الاستثمارية ذات العائد المرتفع ، وذلك وفق دورية صرف العائد الشهري ، سواء كانت سنوية ، اوشهرية ، أو نصف سنوية ، أو ربع سنوية ، يأتي ذلك مع إتاحة البنك العربي الأفريقي بكسر الشهادة بعد مرور ستة أشهر من شرائها ، و ذلك بعد خضم الغرامة المحددة من إجمالي الربح الذي حصل عليه في فترة ربط الشهادة، حيث تتم الزيادة كما اعلنها العربي الافريقي كالتالى :
الشهادات ذات العائد النصف سنوي
من 10.875بالمئة إلى 14.125بالمئة .الشهادات ذات العائد السنوي من 11بالمئة إلى 14.25 بالمئة .الشهادات ذات العائد الشهري تم رفع فائدتها إلى 13.75بالمئة بدلا من 10.5بالمئة .الشهادة ذات العائد الربع سنوي تم رفع فائدتها من 10.75بالمئة إلى 14 بالمئة .
- أقرأ ايضا : قرارات من البنك المركزى
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، في اجتماعها يوم الخميس 23 يونيو 2022 ، الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪ و 12.25٪ و 11.75٪. على التوالى.
كما تم الحفاظ على معدل الائتمان والخصم عند 11.75٪. بشكل عام ، تباطأ النشاط الاقتصادي العالمي بسبب استمرار الأزمة بين االدولتين.أدت العقوبات التجارية المفروضة على هذه الدولة وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل التوريد والعرض إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية ، وكذا البترول والقمح.في الوقت نفسه ، كانت الأوضاع المالية العالمية مقيدة ، مع استمرار البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة وتقليص برامج شراء الأصول لاحتواء التضخم المرتفع في بلدانهم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عمليات الإغلاق التي أعيد فرضها مؤخرًا في الصين تثير مخاوف بشأن إمكانية تفاقم الاضطرابات في سلاسل التوريد والإمداد العالمية.
وتشير البيانات الأولية إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي استمر في التعافي في الربع الأول من عام 2022 ، وإن كان بوتيرة أبطأ ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ انخفاضًا من 8 ، 3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021.
