حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين في الشارع وداخل مترو الأنفاق أحمد موسى يكشف التفاصيل كامله علي الهواء - توضيح هام من مكافحة الإدمان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أحمد موسى .. تحليل مخدرات .. في ظل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات مثيرة للجدل حول تنفيذ حملات فجائية لتحاليل المخدرات على جميع المواطنين، بما في ذلك ركاب وسائل النقل العامة كالمترو، خرج الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ليضع النقاط فوق الحروف ويوضح الحقيقة الكاملة بشأن هذا الموضوع الذي أثار تساؤلات واسعة.
 


شائعات لا أساس لها من الصحة بشأن تحليل المخدرات للمواطنين



أكد الدكتور عمرو عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن ما يثار عبر وسائل التواصل من معلومات تفيد بإجراء تحاليل مخدرات لجميع المواطنين، بما في ذلك ركاب المترو، هو مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة، ولا يوجد أي توجه أو قرار رسمي في هذا الإطار.

وأشار إلى أن صندوق مكافحة الإدمان ملتزم بتطبيق القوانين المنظمة لهذا النوع من التحاليل، وأن كافة الإجراءات تتم وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي يستهدف فئات معينة ومحددة بدقة.



الفئات المستهدفة بالقانون رقم 73 لسنة 2021



أوضح عثمان أن القانون المشار إليه يستهدف فحص العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمرافق العامة الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين وسلامتهم. ولا يشمل القانون على الإطلاق المواطنين العاديين أو ركاب وسائل النقل العام.

كما أشار إلى أن تحاليل المخدرات الخاصة بسائقي وسائل النقل العامة مثل الحافلات تخضع لقانون المرور، وتنفذها وزارة الداخلية ضمن حملات دورية، وليس ضمن مهام صندوق مكافحة الإدمان.
 


أكثر من مليون موظف خضعوا للكشف... والنسبة تتراجع بشدة



في إطار تطبيق القانون، أوضح الدكتور عثمان أن الصندوق أجرى بالفعل اختبارات تحليل عشوائي على ما يقرب من مليون وثلاثمائة ألف موظف حكومي منذ بدء تنفيذ القانون، وقد أسفرت هذه الإجراءات عن تراجع ملحوظ في نسبة تعاطي المواد المخدرة من نحو 8% في عام 2019 إلى أقل من 1% في الوقت الحالي، مما يدل على فاعلية السياسات المتبعة ونجاح الحملات التوعوية والميدانية.
 


انخفاض غير مسبوق في نسب تعاطي سائقي حافلات المدارس



وتحدث مدير الصندوق أيضًا عن إنجاز آخر مهم، وهو ما يتعلق بسائقي أوتوبيسات المدارس، مشيرًا إلى أن نسبة تعاطي المخدرات في هذه الفئة كانت 12% في عام 2017، لكنها تراجعت بشكل مذهل إلى نحو 0.5% فقط حاليًا، وهو ما يعكس جدية الجهود المبذولة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم خلال تنقلاتهم اليومية.
 


 

هل تؤثر بعض الأدوية على نتائج التحاليل؟



وفي رده على سؤال شائع بين المواطنين حول ما إذا كانت بعض الأدوية الطبية قد تؤثر على نتائج تحليل المخدرات، طمأن عثمان الجميع بأن إجراءات التحليل تمر بعدة مراحل دقيقة. تبدأ هذه الإجراءات بتحليل استدلالي أولي، وإذا ثبتت فيه مؤشرات إيجابية، يتم إجراء تحليل تأكيدي أكثر دقة داخل معامل مركزية معتمدة تابعة لوزارة الصحة أو لصندوق مكافحة الإدمان.

وأكد أن هذه الخطوات تضمن دقة النتائج بنسبة 100%، وتمنع تمامًا حدوث أي خلط أو تشابه ناتج عن تناول أدوية مشروعة.



أكثر المواد المخدرة شيوعًا في العينات الإيجابية



أوضح الدكتور عمرو عثمان أن مخدر الحشيش لا يزال يحتل المرتبة الأولى في التحاليل الإيجابية، إلا أن التحدي الأخطر الآن يكمن في انتشار المخدرات التخليقية مثل "الشابو" و"الاستروكس"، والتي تشكل خطرًا متزايدًا على الصحة العامة لما لها من آثار مدمرة وسريعة.



رسالة طمأنة للمواطنين



واختتم عثمان حديثه برسالة طمأنة واضحة، مفادها أن الدولة لا تسعى إلى مراقبة المواطنين أو تقييد حريتهم، بل تعمل وفق إطار قانوني منضبط لحماية المجتمع، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مثل الصحة والنقل والتعليم.

 

          
تم نسخ الرابط