العقوبة القانونيه لـ رفض الـ10 جنيهات الجديدة
كشف البنك المركزي المصري ، الثلاثاء الماضي ، النقاب عن عملة بلاستيكية جديدة بقيمة 10 جنيهات مصريه مصنوعة من البوليمر ، وهي أول عملة بلاستيكية في مصر ، مع ردود فعل متباينة من رجال الأعمال والمواطنين.
قال مواطنون وتجار إن البعض يرفض العملة البلاستيكية في معاملات البيع والشراء اليومية سواء تجار أو سائقين ، وأن الإصدار الفعلي من قبل البنك يتطلب حملة دعائية أو خطاب متلفز من البنك المركزي المصري
طارق عامر أكد شرعية صفقة الـ10 جنيهات المصريه الجديدة.
يعاقب القانون على رفض التعامل بالعملة الجديدة
من جهة أخرى ، قالت مصادر مصرفية في تصريح إن بعض الأشخاص الذين يرفضون المتاجرة بالعملة الجديدة سيواجهون عقوبات قانونية بموجب قانون العقوبات ، لا سيما المادة 377 التي تنص على عقوبة رفض التداول. العملة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي وتوقيع محافظه على أن المادة 377 تنص على: يعاقب على رفض قبول العملة أو المسكوكات ذات القيمة المتداولة إن لم تكن مزورة بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه . وتعتقد المصادر أن العملة البلاستيكية الجديدة ستقبل على نطاق واسع وتنتشر لبعض الوقت ، وقد يكون الرفض بسبب بعض الشكوك حول العملة الجديدة ، مما يؤكد صعوبة تزييفها .
هوية الاسلام والفرعون
وجه العملة الجديدة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الادارية الجديدة ، والجانب الآخر نموذج لحتشبسوت الذي يجسد هوية الاسلام والفرعون وتتميز العملة الجديدة بعمر خدمة طويل مقارنة بـ الأوراق النقدية التقليدية الأخرى. وكان البعض قد رفض في السابق قبول الأوراق النقدية ، مطالبين البنك المركزي المصري بالتشديد على معاقبة الغرامات لمن يرفض قبول الأوراق النقدية وتداولها في قطارات الأنفاق والسكك الحديدية والمرافق العامة.