تعرف علي سبب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 3 بالمائه
البنك المركزي المصري
لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 ديسمبر 2022 رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 بالمائة و 17.25 بالمائة و16.75 بالمائة ، على الترتيب. و تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 بالمائة .
ل
الاسعار علي الصعيد العالمي
على الصعيد العالمي، توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تراجعت بشكل قليل مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، و الأوضاع المالية العالمية استقرت بنسبة ملحوظة بينما تشير العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى أن معدلات التضخم ربما تكون قد بلغت ذروتها وبدأت مسارها التنازلي ، لا تزال العديد من العوامل تساهم في حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بتوقعات أسعار السلع العالمية.
النشاط الاقتصادي علي الصعيد المحلي
تشير البيانات المبدئية على الصعيد المحلي، إلى تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، و سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 بالمائة مقارنة بمعدل 3.3 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2022. وتعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من خلال المساهمة الإيجابية لقطاعات الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة. بالإضافة إلى ذلك ، استمرت معظم المؤشرات المبكرة في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال الربع الرابع من عام 2022. وفيما يتعلق بسوق العمل، معدل البطالة سجل 7.4 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7 بالمائة في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017. وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5 بالمائة في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.
وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.