عشان متقولش معرفش هذه هي عقوبة التعامل بالدولار خارج البنوك

يُقوم القانون المصري بمعاقبه كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات التي رخص لها في ذلك، بالسجن والغرامة التي تصل حتى 5 ملايين جنيه مصري.

حيث نص القانون رقم 194 لسنة 2020، على أن التعامل بالدولار أو أي عملات نقد أجنبي تعرض مرتكبها للحبس أو الغرامة.

المتاجرة في الدولار

ووفقا لـ المادة 233 من القانون، يُعاقب من يفعل ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي وذلك خارج البنوك المعتمدة أو الجــهات التي رخص لها في ذلك، أو قام بممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحــصول على الترخيص وفقا لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون.

كما يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أياً من أحكام المادتين ٢١٤ ٢١٥ من هذا القانون.

كما يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الــجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال هذا المبــلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة ۲۱۳ من هذا القانون، وفي كافة الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحــكم بمصادرتها، فإن لم تضبط يتم الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

اموال البنك المركزي

وبحسب الــمادة 234، تعتبر أمــوال البـنك المركزي وأموال البنــوك أموال عامة في تطــبيق أحــكام قانون العقوبات، حــيث نصت المادة 235 على: انه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شــخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بنفس العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتــكب بالمخالفة لأحكام هذا الــقانون، متى ثبت معرفته بها،حيث كانت الجريمة قد وقعت بســبب إخلاله بواجبات الوظــيفة، ويكون الشخص الاعــتباري مســئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويــضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.