تعجيل صرف العلاوة الدورية وزيادة المعاشات هل تلجأ الحكومه لهذا الحل
أزمات متتالية وتحديات غير مسبوقة عصفت بالعالم اجمع على مدار السنوات الاخيرة الماضية، والتي غيرت الموازين وجعلت الجميع يحدد أولوياته من أجل البقاء، فالعالم لم يكد يتعافى من خسائر أزمة فيروس كورونا، لتضربه أزمة التغيرات المــناخية وتأثيراتها السلبية، وتلحق بها ازمة اندلاع الحــرب الروسية الأوكرانية .
حيث انها جميعها أزمات لم تكن في الحسبان وكل مــنها ألقى بظلاله الســلبية على الأوــضاع الاقتصادية لكافة دول العالم،
والدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم ترضخ لأي من هذه الأزمات، فكانت دائما في اول الدول الذي تبادر بالحلول والعــمل الجاد من أجل تخــطي هذه المــراحل الصــعبة وجعلها أقل تأثيرا على مواطنيها.
لعل أزمة زيادة الأسعار من اهم الأزمات التي يواجهها المواطن المصري اثناء هذه الأوضاع الحالية ، وهو ما يدفع القيادة السياسية باتخاذ حزمة كبيرة من القرارات التي تخص الحماية الاجتماعية،والتي تساهم في توفير حياة كريمة ترقى بهم.
تبكير صرف العلاوة الدورية وزيادة المعاشات
وعند الرجوع الي العام الماضي، نسلط الضوء على أول خطوات البرلمان التشريعية من اجل دعم الموطن والتي تتمثل في صدور قانون بتعجيل صــرف العلاوة الدورية للعاملين والذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية، ليكون في ابريل 2022، بدلا من الصرف في الموعد المقرر وهو أول يوليو، وذلك وفقا لـ المادة 37 من قانون الخدمة المدنية ،وتكون العلاوة بنسبة 8 في المئة وبحد أدنى 100 جنيه.
كما تم تبكير منح عــلاوة دورية للعاملين بشركات القــطاع العام وشــركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى الأول من إبريل 2022، بذات القواعد التى صرفت على أساسها مثيلاتها من العلاوات بموجب قوانينها السابقة، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها فى الأول من يوليو 2023.
زيادة المعاشات 13 في المئة
كما أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بزيادة المعاشات بنسبة 13 في المئة وينص على أن تزاد بنسبة (13%) بدءا من ٢٠٢٢/٤/١ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
كما أصدر البرلمان قانون جديد بتعجيل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستــحقاق الزيادات التى تتقرر اعــتبارًا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة في المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.