شهادة ادخار الـ 30 في المئة مفاجأة صادمه في حالة طرحها بعد قرار المركزي

الحق والضلال

ظهرت عده توقعات والتي جاءت قبل انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري،امس الخميس، حيث كشف العديد من الخبراء المصرفيين في الساعات الماضيه أن البنك المركزي سيقدم على طرح شهادة ادخار جديدة بعائد وفائدة الـ 30 في المئة من أجل تعويض أصحاب شهادات استثمار الـ18 في المئة الذين يحصلون على اموالهم بداية من شهر مارس القادم ، حيث رجح بعض الخبراء أن هذا القرار لو أقدم علية البنك المركزي المصري سيكون له العديد من التبعيات الضارة على الاقتصاد المصري، وذلك ما سنحاول التعرف علية .

https://christian-dogma.com

ماهي تبعات قرار البنك المركزي في حالة إصدار شهادات ادخار بفائدة الـ30% ؟

أكد الدكتور سمير رؤوف الخبير الأقتصادي، أن في حال إقدام البنك المركزي على إصدار شهادات ادخار جديدة بفائدة الـ30 في المئة سيكون هناك الكثير من الآثار التي ستترتب على إصدار شهادات استثمار سنوية بعائد قد يصل إلى 30% وذلك بعد انتهاء مدة دورية صرف العائد المقدم لعملاء البنوك على شهادات الـ18 في المئة وهو الذى بدوره سوف يجذب الكثير من الأشخاص في مصر وذلك من أجل إيداع أموالهم في داخل البنوك والاستفادة من العائد الضخم مثل عائد الـ30% سوف يؤثر سلبا على حـالة الاقتــصاد المصرى وسوف يرجع ذلك الأمر الي عدة اسباب والتي جاءت ابرزها الاتي:

اضرار اصدار شهادة ادخار الـ 30%

أولاً، سيتم تقليص حجم الاستثمار والمشاريع داخل مصر وذلك بسبب عزوف المستثمرين فى ذلك الوقت لضخ أموالهم في معظم اوجه الاستثمار السهل وهو على سبيل المثال سيكون إيداع أموالهم في داخل البنوك والاستفادة بشكل كبير من العائد الكبير الســنوي والذى لن توفره معظم المشاريع الاستثمارية وسواء كانت مشاريع قائمة أو مشاريع قيد الإنشاء.

ثانيًا، بسبب زيادة الركود الاقتصادي المصري سيتجه بعض أصحاب المشاريع إلى عمل تصفية لـ المشاريع بسبب عدم توافر السيولة المالية في مصر بسبب سحب الســيولة المالية والتى ستكون نتيجة لاتجاه بعض المستثمرين لإيداع أموالهم في داخل البنوك.

https://christian-dogma.com

ثالثًا، سوف يشهد سوق العقارات في مصر ارتفاع ضخم جدا في الأسعار بشكل كبير، وذلك سيكون بالإضافة إلى حالة الركود القائمة في داخل سوق العقارات المصري.

رابعًا، سيكون من المرجح أن تستفيد من ذلك القرار البورصة المصرية، ولكن سيكون من ناحية حدوث مضاربات مالية، حيث لن يكون في ناحية الاستثمارات في مصر بدون شك قطعا.

          
تم نسخ الرابط