بخلاف الزيادة الاستثنائية 8 في المئة في طريقها للموظفين

تمنح الحكومه علاوه شهر أبريل 2023 للموظفين والتي تضم الأجر الأساسي الذي يتم تقاضيه، وذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك إعمالًا لنص قانون الخدمة المدنية، الذي ألزم الحكومة بصرف علاوة دورية للعاملين في الدولة، بحد أدنى 7 في المئة ، على أن تحدد الحكومة النسبة التي سيتم صرفها بشكل سنوي.

حيث أعلنت وزارة المالية عن صرف علاوة شهر أبريل 2023 للموظفين بنسبة 8 في المئة من الأجر الأساسي الذي يحصل عليه الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، عن إقرار علاوة دورية بنسبة 8 في المئة وذلك للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا، و ايضا علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا وذلك في شهر ابريل القادم بدلا من شهر يوليو.

قيمة علاوة شهر أبريل 2023

وجاء في نص قانون الخدمة المدنية على أن يمنح الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، من المخاطبين بالقانون على علاوة دورية في تقدر بـ 7 في المئة كحد أدنى من الأجــر الأساسي الذي يحــصل عليه المــوظف، على أن تحدد الحكومة النســبة المقرر صرفها،حيث قررت الحكومة صرف العلاوة الدورية هذا العام بنسبة 8 في المئة ، وذلك إعمالًا لنص القانون.

وجاءت علاوة شهر أبريل 2023، بخلاف الزيادة التي كان قد أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقدر بـ 1000 جنيه لكل موظف من العــاملين في الدولة، والتي تم الإعلان عن صرفها بداية من شهر أبريل القادم ، ويتمنح لموظفي الجهاز الإداري للدولة، بالاضافه انها لا تضاف إلى الأجر الأساسي، في حين تضاف علاوة شهر أبريل إلى الأجر الأساسي.

موعد صرف العلاوة الدورية

وكان من المقرر صرف العلاوة الدورية في شهر يوليو القادم ، حيث نص قانون الخدمة المدنية على أن يمنح الموظفون والعاملون بالدولة علاوة دورية لا تقل عن 7 في المئة ، بداية أول شهر يوليو من كل عام، إلا أن الحكومة قررت التعجيل بصرفها، ليتم صرف علاوة أبريل بداية من الشهر القادم .

تجدر الاشاره الي أن قرار تعديل صرف علاوة أبريل جاء بناءًا على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر الكثير من التوجيهات وحزم البرامج الاجتماعية التي تستهدف رعاية الفئات الأكثر احتياجًا

المستفيدون من علاوة شهر أبريل 2023

ويستفيد من علاوة شهر أبريل 2023، كلا من الموظفون والعاملون بالجهاز الاداري للدولة، وايضا العاملون بالهيئات الحكومية العامة وكذلك الهيئات الاقتصادية، والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العليا والربط ممن تندرج اعــتماداتهم المالية بالموازنة، كما تصــرف كذلك ايضا للعاملين بالقطاع الــعام وقطاع الأعــمال العـــام.