طرح شهادة ادخار بفائدة 30 في المئة وخبيرة تصدم اصحاب الودائع بهذا الخبر
مع إقتراب بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، في الوقت الحالي من موعد صرف مستحقات شهادات استثمار الـ18 في المئة ،والتي بلغت الحصيلة النهائية لها مبلغ الـ 750 مليار جنيه وهي التى وزعت فيما بينهم بقيمة حوالي 530 و220 مليار جنيه مصري، على الترتيب.
هل يتم اصدار شهادات ادخار جديدة ؟
وينتظر عملاء البنوك العاملين في داخل القطاع المصرفي المصري، خلال الأيام الحالية إصدار بنوك مصر شهادات ادخار جديدة، حيث ذات أسعار الفائدة والتى ستكون أعلى من شهادات استثمار الـ25 في المئة وذلك يأتي من بعد صعود معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية وهي التى وصلت عند الـ 31.2% في خلال نهاية شهر يناير الماضي.
وفيما يستعد في الوقت الراهن كافة اصحاب شهادات استثمار الـ18 في المئة صرف جميع مستحقاتهم المالية والتى من المقرر أن تبدأ البنوك في مصر دفعها إلى حسابات عملائها اعتبارا من يوم 21 مارس القادم حيث انة يعد هو اليوم الاول في طرح الوعاء الادخاري الذي جاء خلال العام 2022، والذي قد استمر فى داخل بنكي الأهلي ومصر، حتى يوم 31 مايو من العام ذاته.
التوقعات الصادمة لأصحاب ودائع بنكي الأهلي ومصر:
وجاءت وبحسب التوقعات التى صدرت من جهة الدكتورة سهر الدماطي،الخبيرة المصرفية، وبالإضافة انها نائب رئيس بنك مصر سابقاً، حيث اشارت الي انه من خلال تصريحات صحفية، إن طرح شهادات ادخار جديدة سوف يعمل علي زيادة ثقل العائدات الموجبة على بنوك مصر، وجاء ذلك فى ظل ضيق متسع الوقت أمام توظيف هذه السيولة المحصلة من النقدية القادمة من تلك الأوعية الادخارية.
ولفتت الدماطي من خلال العديد من التصريحات الصحفية، قائلا : أن حصيلة شهادات استثمار الـ 18 في المئة المجمعة من قبل بنكي مصر والأهلي المصري وهي التي وصلت قيمتها المالية والمجمعة الي حوالي 750 مليار جنيه، فهي تعتبر قلة بأكثر من نسبة بلغت الـ 30 في المئة وذلك يأتي بعد اتجاه عملاء تلك البنوك في خلال شهر يناير الماضي والاتجاه إلى نحو كسرها، حيث جاءت كسر شهادات الاستثمار لصالح شهادات استثمار صاحبة أعلي عائد بنحو الـ25% ذات العائد الأعلى، ومما يجعل السيولة المستحقة على تلك البنوك المعلنة تقترب من حدود وصلت لنحو الـ60% بجانب العائدات الملزمة والتى ستكون على تلك النسبة.
هل سيتم طرح شهادات استثمار بفائدة الـ30% ؟
وتابعت الدماطي اي أن اتجاه البنوك العاملة في السوق المصرفي، والبنوك الحكومية من أجل طرح شهادات استثمار توازي معدلات التضخم في البلاد والمسجلة الي حوالي 31.2% والتى جاءت في نهاية يناير الماضي والمرتقب أن تتجه للصعود من جديد والتى من المتوقع وصولها حتى 35% الشهر القادم ، سوف يجعل العائدات على شهادات الاستثمار الجديدة عند مستويات الـ 30 في المئة بحد أدني، وفى ذلك فقد تواجه بنوك القطاع المصرفي أزمة كبرى وقت استحقاق تلك الشهادات الاستثمارية.