البنوك تطرح شهادة ادخار اعلي من 25 بالمائة وخبير اقتصادي يصدم العملاء
يترقب عدد كبير من عملاء الجهاز المصرفي، أن تقوم البنوك بطرح شهادات ادخار ذات فائدة كبيرة، خلال الأسابيع القادمه وذلك مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية مارس الحالي في ظل الضغوط التضخمية التي تكدر الاقتصاد العالمي، وايضا تضغط بالتبعية على الاقتصاد المصري، فيما تعد الشهادات ورفع الفائدة، من اهم عوامل سحب معدلات التضخم والسيولة النقدية في السوق، حيث سجلت شهادات الـ 25 في المئة الأخيرة عوائد بقيمة 500 مليار جنيه، في حين لا تزيد أكبر الفوائد المتواجدة في البنوك حاليا عن الـ 17.5 بالمائة .
ويعد خيار رفع سعر الفائدة، وطرح شهادات ادخار جديدة، مناسبا، في ظل ارتفاع معدلات التضخم فيما ينتظر بالفعل عملات بنكي الأهلي وبنك مصر، أن يطرح البنكان شهادات بعوائد مرتفعة مرة أخرى، خصوصا مع اقتراب استحقاق شهادات الـ 18 في المئة خلال الشهر الحالي .
رفع اسعار الفائدة أم طرح الشهادات؟
في هذا السياق قال ، الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد أبو علي إن قرارات رفع اسعار الفائدة أو طرح الشهادات ترجع إلى امتصاص معدلات التضخم والتي شهدت ارتفاعا جديدا في الفترة الاخيرة وبالتالي تواجه الحكومة ارتفاع معدلات التضخم من خلال حزمة من الإجراءات مثل الرقابة على الأسواق، وايضا طرح السلع والمنافذ الاستهلاكية بوفرة وتوفير السلع،بالاضافه الي دور المواطنين في الرقابة والإبلاغ عن أي تاجر يزيد في الأسعار، ولكن هذه الآليات بها بعض القصور.
وأضاف الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد أبو علي في تصريحات صحفية له أن هناك بعض الإجراءات التي تخص الاقتصاد، وهي رفع معدلات الإنتاج، أما الآلية الأخرى، فهي السياسات المالية والنقدية، فيما يخص رفع معدلات الفائدة أو طرح الشهادات، كما اكد علي صعوبة أن يتم طرح شهادات إدخار عالية، خاصة أننا في وقت استحقاق شهادات الـ18 في المئة ، وبالتالي هذا يمثل ضغط على الجهاز المصرفي، غير أن فكرة طرح شهادات ادخار بعائد كبير يطرح تساؤلات ودراسة قدر البنوك على تغشيل الأموال وسداد الوادئع.
مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم
وأكد الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد أبو علي أن الجهاز المصرفي بمصر قوي بالفعل، وملتزم، ولكن فكرة إصدار شهادات أعلى من 25 في المئة ، يجب ان يتم دراستها بعناية، متوقعا أن يكون هناك اجتماع استثنائي في البنك المركزي لرفع الفائدة بواقع 2% أو 3%، لامتصاص معدلات التضخم، مع دخول شهر رمضان الكريم ، وبالتالي يحدث انكماش في الطلب وتستقر الأسعار بشكل مبدئي، بالإضافة إلى توفير السلع.