قرار عاجل من البنك المركزي المصري واجب التنفيذ فورا

الحق والضلال

في إطار جهود المستمره التي يبذلها البنك المركزي المصري لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة من اجل تعزيز الشمول المالي في المجتمع عن طريق تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، قام البنك المركزي المصري بأصدار تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي والتي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم ايضا ؛ في حالة ان يكون المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وجاء ذلك وفقًا لما قضت به المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المـــال الصادر بالمـــرسوم بقـــانون رقم ١١٩ لعام ١٩٥٢.

https://christian-dogma.com

البنك المركزي المصري

وجاء ذلك على خلفية رصد البنك المركزي المصري اختلاف الممارسات التي يتم تطبيقها في بعض البنوك في هذا الشأن و منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربـــط الاوعية الادخاريه بأسمائهم، ايضا أو قـــصر تعامـــلات الأم على حســـابات الهبة فقط، في الوقت الذي قالت فيه المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال، أن على ما يؤول الي القاصر من مال بطريق التبرع لايتم دخوله في الولاية في حالة إذا اشترط المتبرع ذلك.

كما يحرص البنك المركزي المصري بشكل مستمر على إزالة جميع الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بكافة أنواعها، عن طريق الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

https://christian-dogma.com

تعزيز الشمول المالي

وفي نفس السياق ، اكد البنك المركزى المصري أنه ســيواصل كافة جهوده في دعــم الشمول الـــمالي و ايضا محاولة تمــكين المرأة اقتصــاديًا، بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 عن طريق تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية بدون اي تمييز، و ايضا من اجل زيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل.

كما أحمد مصطفى الخبير الاقتصادي ، في اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر ، ضرورة مراعاة اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الشهر الحالي . القفز إلى معدل أعلى مما كان متوقعا وهو أسرع معدل منذ أكثر من خمس سنوات ، داعيا المواطنين إلى تقليص عملية الشراء إلا لضرورة قصوى لكبح جماح التضخم الذي يؤثر على كافة اقتصادات العالم.

          
تم نسخ الرابط