رسميا اول تصريح من وزارة الرياضه بعد عزل مرتضي منصور من الزمالك
عزل مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك قضت محكمة القضاء الإداري بمــجلس الدولة في الدائرة الثانية اليوم الاحد الموافق 16 ابريل 2023 بإلزام وزير الشـــباب والرياضة بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، و استبعاده من مجلس الإدارة.
و جاء ذلك فى الدعوي التي اقامها عبدالله جورج و3 أخرين، و التي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك،
مرتضي منصور
و جاء في ضوء الحكم الصادر اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية فى الدعاوى المرفوعة بشأن زوال عضوية رئيس نادى الزمالك و الذي جاء استنادا على ما ورد في تلك الدعوى القضائية.
و قد سبق و أن أكدت اللجنة القانونية بالوزارة حرصـــها الدائم على اســـتقرار كيان نادى الزمالك واخذت بعين الاعتبار الاحترام الكامل للأحكام القضائية و تنفيذها فور صدورها بــشكل نهائي و بات.
نادي الزمالك
و بالرغم انه تم إرجاء القرارات التي تخص بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك استنادا على حكم مــحكمة النقض الصادر في جلستها التي تم عقدها بتاريخ 25 فبراير 2023 نظرا لــ وجود أربعة دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الاداري فى نفس الشأن.
فإن اللجنة القانونية في وزارة الشباب و الرياضة تؤكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات و ايضا استصدار القرارات القانونية التزاما بالحـــكم الصادر من محكمة القـــضاء الإدارى بالقــاهرة و ذلك فور وروده و ايضا استلام الوزارة له بـــشكل رسمي
نص الحكم بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك
وجاء في نص حكم المحكمة و الذي كان بحضور القاضي شخصيا، حيث جاء نص الحكم كالتالي: أولاً، يتم حبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، مع العمل والكفالة بمبلغ عشرة آلاف جنيه لتعليق التنفيذ، ويتم تغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مؤقتًا لكل مدعي حق مدني، ويتم إلزام المتهم بتحمل مصاريف الدعوى المدنية والجنائية، ويتم دفع مبلغ خمسين جنيهًا كرسوم للمحاماة.
وعليه، فإن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام وزير الشباب والرياضة بإزالة صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة يأتي استجابةً لطلب المدعين الذين طعنوا على صلاحيته لشغل هذا المنصب بعد صدور أحكام جنائية بحقه. وتم الحكم بحبسه وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت، وقد قام المدعى عليه الرابع بطعن الحكم بموجب استئناف، إلا أنه تم رفض الطعن وتأييد الحكم الأصلي
