الموعد الرسمي لبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر
قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على قـــرار نظـــام التـــوقيت الصيفى علي أن يتم الــعمل به اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري .
حيث كان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي علي قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى.
التوقيت الصيفي
و الذي يـــهدف الي عودة للعمل بنظام التوقيت الصيفي عن طريق تقديم الـــساعة بمقدار 60 دقيقة بدءا من يوم الجــمعة الأخيره مــن شهر ابريل الجاري و حتى يـــوم الخميس الأخيـــر من شهر أكتوبر، و ذلك في محاوله لــ ترشيد الطاقة و ايضا الاقتصاد في تــشغيلها في ضوء ما يـــشهده العالم من ظــروف و ايضا متغيرات اقتصادية.
الأعياد والمناسبات الرسمية
و التوقيت الصيفي يعني ان الوقت الرسمي للبلاد يتغير مرتين في السنة لعدة أشهر كل سنه و ذلك وفقًا لتقرير للكونجرس التي أعدته لجنة مجلس النواب للحكم المحلي.حيث يصل الربيع وتتقدم الساعات ستين دقيقة ، ثم تعود إلى وقت الشتاء.
تعني زيادة الساعات القانونية في التوقيت الصيفي الرسمي العــمل قبل ساعة واحدة للحصول على العديد من الوقت في خلال ساعات النهار ، و التي تزداد بشكل تدريجي اعتبارا من أوائل الربيع و حتي ذروة فصل الصيف و تنخفض من هذا اليوم حتى نهائة فصل الصيف و ذروة الشتاء.
و يرجع التفسير العلمي لــ زيادة ساعات النهار في خلال التوقيت الصيفي نتيجة إمالة محور دوران الأرض بمقدار 23.4 درجة مقارنة بمستوى مدارها حول الشمس ، فهي لا تتطلب ضــوء الشمس ،حيث انها تقوم بتوفير الوقت ، لكنها توفر الوقت. تزداد الفائدة مع المسافة من الخط.
في مصر ، و في عهد فاروق الأول ، بدأت مواعيد تأجيل الساعات في مصر والتي كانت وفقًا للمرسوم رقم 113 لسنة 1945 بشأن إعداد التقارير بالتوقيت الصيفي. القوانين المصرية الخاصة بإساءة استخدام التوقيت الصيفي أو إلغاؤه ، و يستعرض لكم موقع الحق والضلال الاخباري أبرزها و التي جاءت على النحو التالي:
- صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء القانون رقم 113 لسنة 1945 المشار إليه.
استخدام التوقيت الصيفي
- صدر القانون رقم 51 لسنة 1982 بتحديد نظام التوقيت الصيفي ، ودُخل حيز التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
- صدر القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء قانون التوقيت الصيفي رقم 54 لسنة 1982.
- وبعد ى سنوات ، صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 بشأن إعداد التقارير بالتوقيت الصيفي.